سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية انخفاضًا ملحوظًا خلال الجلسات التجارية الأخيرة، مدعومًا بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وهو ما أثر مباشرة على مستويات الأسعار المحلية. كما ساهم تراجع الذهب عالميًا، الذي بلغ حاجز 3226 دولارًا للأونصة، في تعزيز هذا الاتجاه الهابط. هذه التغييرات تجعل من المهم مراقبة التطورات الاقتصادية لفهم تأثيرها على الأسواق المحلية.
أسعار الذهب في السوق المصرية بعد التغييرات الكبيرة
في الجلسات التجارية الأخيرة، شهدت أسعار الذهب في مصر هبوطًا ملموسًا، حيث انعكس ذلك على مختلف الأعيار بسبب ضعف الدولار العالمي وتراجع الأسعار العالمية. يُعتبر هذا الانخفاض فرصة للمستثمرين لإعادة تقييم استراتيجياتهم، خاصة مع الأداء القوي الذي حققه الذهب منذ بداية عام 2025. هذا الأداء المتميز يعود إلى عوامل متعددة، مثل تصاعد التوترات الجيوبوليتيكية واستمرار السياسات النقدية التي تشجع على الاستثمار في الأصول الآمنة، مما أدى إلى ارتفاع يتجاوز 28% في بعض الفترات قبل أن يتراجع إلى حوالي 24%.
في مصر، تأثرت الأسعار المحلية بالعوامل الخارجية، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض في إقبال المستهلكين المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من عام 2025. بلغت المشتريات 11.1 طن فقط، بانخفاض يصل إلى 16% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، الذي سجل 13.2 طن، وانخفاض بنسبة 8.3% عن الربع الرابع من العام السابق الذي بلغ 12.1 طن. رغم هذا التراجع، يظل الذهب خيارًا مفضلًا لتحصين المدخرات، مع الاعتماد على عوامل مثل حركة أسعار الفائدة الأمريكية، تقلبات الدولار، وتوجهات البنوك المركزية.
سعر الذهب العالمي وتأثيره على الأسواق
يُعتبر سعر الذهب العالمي أحد العوامل الرئيسية التي تحدد اتجاهات السوق المحلية في مصر، حيث يتأثر هذا السعر بعوامل مثل التوترات الجيوسياسية، مثل تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. رغم التوصل إلى اتفاق مؤقت، إلا أن فرض الرسوم الجمركية الجديدة وإلغاؤها يعزز مخاوف الاستثمار العالمي، مما يدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. على المدى الطويل، يمكن أن يدعم هذا الذهب أمام مخاطر النمو الاقتصادي العالمي، خاصة إذا عادت التوترات.
في ضوء هذه التطورات، يرى الخبراء أن السوق المصرية تبقى جذابة للشراء، خاصة لأولئك الذين يسعون لتحصين أموالهم على المدى المتوسط أو الطويل، مع نصيحة تجنب شراء كامل السيولة في نقطة سعرية واحدة، بل الاستفادة من كل هبوط. أما بالنسبة للمضاربين قصيري الأجل، فإن التقلبات المحتملة تجعل الذهب أقل جاذبية، خاصة في ظروف السوق المصري الحالية، حيث يفضل التركيز على الاستثمارات الأكثر استقرارًا. ومع ذلك، تظل التوقعات مرتبطة بالتغييرات العالمية، مما يؤكد أهمية متابعة الأحداث الاقتصادية لاتخاذ قرارات مدروسة.
في الختام، يبرز الذهب كأداة استثمارية قوية رغم التقلبات، خاصة في مصر حيث يعكس السعر المحلي التفاعل بين الاقتصاد العالمي والمحلي. من الضروري للمستثمرين مراقبة هذه العوامل للاستفادة من الفرص المتاحة، مع الحرص على استراتيجيات متوازنة تتناسب مع أهدافهم المالية.
تعليقات