في إطار جهود دعم الشباب والتنمية الاقتصادية المحلية، شهدت محافظة دمياط حدثًا بارزًا يعكس التزام الحكومة بتوفير فرص عمل مستدامة. تم افتتاح ملتقى توظيف من قبل الجهات المختصة، مما يساهم في تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والمهارات المتاحة لدى الشباب. هذا الحدث لم يكن مجرد مناسبة روتينية، بل خطوة إيجابية نحو تعزيز الفرص المهنية في المنطقة، مع التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تسليم عقود 1000 فرصة عمل لشباب دمياط
خلال زيارة رسمية، قام وزير العمل محمد جبران جنبًا إلى جنب مع محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي بافتتاح ملتقى توظيف بكوبري دمياط الحضاري. هذا الملتقى، الذي نظمته مديرية العمل برئاسة فتحي التلاوي، جمع بين 50 شركة من القطاع الخاص لتقديم أكثر من 1000 فرصة عمل مواكبة لاحتياجات السوق. تم التركيز بشكل خاص على تسليم 25 عقد عمل مباشرة لأصحاب الهمم من أبناء المحافظة، مما يعزز مبدأ المساواة في الفرص المهنية. هذه الخطوة تشكل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز دور الشباب في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، حيث ساهمت في جذب اهتمام واسع من الباحثين عن عمل.
فرص توظيف مستمرة لأبناء المحافظة
يأتي هذا الحدث كرد فعل للاحتياجات المتزايدة لتوفير فرص عمل لائقة، حيث أكد الوزير جبران على أهمية تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص. تهدف هذه المنظومة إلى تأهيل الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل سواء داخل المحافظة أو خارجها، من خلال برامج تدريبية متخصصة تركز على المهارات العملية. في هذا السياق، يتم تنظيم ملتقيات التوظيف بانتظام في مختلف المحافظات، بما في ذلك دمياط، لضمان توفير بيئة عمل داعمة تشجع على الابتكار والإنتاجية. على سبيل المثال، تشمل الفرص المتاحة في هذا الملتقى مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والصناعات البحرية والخدمات، مما يتناسب مع التنوع الاقتصادي في دمياط. بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على برامج دعم للشباب، مثل الدورات التدريبية القصيرة والبرامج التأهيلية، لمساعدتهم على التكيف مع التغييرات السريعة في سوق العمل. هذه الجهود ليست محصورة بمجرد تقديم عقود، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي والتعليمي، مما يساهم في بناء جيل قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.
وفي الختام، يُعد هذا الحدث نقلة نوعية في مجال التوظيف بمحافظة دمياط، حيث يفتح أبوابًا واسعة أمام الشباب لتحقيق أحلامهم المهنية. من خلال الاستثمار في التدريب والفرص، يتم تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل معدلات البطالة، مما يعكس رؤية شاملة للتنمية المستدامة. على المدى الطويل، من المتوقع أن يؤدي مثل هذه المبادرات إلى زيادة الإنتاجية والابتكار في المنطقة، مع الاستمرار في تنفيذ برامج مشابهة لتشجيع المزيد من الشراكات. هذا النهج يضمن أن يصبح الشباب محور التقدم، مما يدعم أهداف التنمية الوطنية على المستوى الأوسع. بشكل عام، يمثل تسليم هذه العقود خطوة متقدمة نحو مستقبل أفضل لأبناء دمياط، حيث يجمع بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
تعليقات