أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بدء عملياتها لفرض حظر بحري شامل على ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، كخطوة جديدة في مواجهة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة. هذا الإعلان يأتي كرد فعل مباشر على استمرار الحصار والعدوان، حيث أكدت القوات اليمنية أن الميناء أصبح الآن ضمن قائمة أهدافها الاستراتيجية. العميد يحيى سريع، المتحدث باسمها، حذر جميع الشركات ذات الصلة بسفن تجارية في الميناء أو متجهة إليه، من ضرورة مراعاة التحذيرات الرسمية والتزام الحذر لتجنب أي مخاطر محتملة. وشدد سريع على أن هذا القرار لن يكون الأخير، مشيراً إلى النجاحات السابقة في فرض حظر على ميناء آخر، مثل ميناء أم الرشراش، الذي توقف عن العمل تماماً جراء تلك الإجراءات.
القوات اليمنية تعلن فرض حظر بحري على ميناء حيفا
في سياق دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات المصممة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. وأكد سريع أن القوات لن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر، مع التأكيد على أن جميع القرارات المتبناة ضد الاحتلال ستتوقف فور توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. هذا الإعلان يعكس تطوراً في الردود اليمنية، حيث سبق أن أعلنت القوات في الرابع من أيار عن نيتها فرض حصار جوي على الاحتلال، مما أدى إلى استهداف مطارات رئيسية مثل مطار اللد المعروف بـ”بن غوريون”. تلك العمليات أجبرت ملايين المستوطنين على اللجوء إلى الملاجئ، وشكلت ضغطاً على شركات الطيران من خلال التحذيرات المباشرة من صنعاء. يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز الدعم للمقاومة الفلسطينية، مع التركيز على تفعيل آليات الرد السريع لمواجهة أي تمديد للعدوان.
حصار بحري يعزز الضغط على الاحتلال
بعد نجاح القوات اليمنية في إيقاف عمل ميناء أم الرشراش، يمثل الحظر البحري على حيفا خطوة تتوسع في نطاق العمليات، بهدف تعزيز الضغط الإقليمي ودعم الجهود الدولية لإنهاء النزاع. وفقاً للبيانات الرسمية، فإن هذا الإجراء يهدف إلى منع أي دعم اقتصادي أو عسكري يصل إلى الاحتلال، مما يعزز من وضع المقاومة في غزة. وأكد المتحدث أن القوات اليمنية ملتزمة بمواصلة عملياتها الدفاعية، مع الالتزام التام بمبادئ الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات المستمرة. ومع تزايد التصعيد، يبدو أن هذه الخطوات ستستمر في التطور، حيث تشمل استهدافات أخرى محتملة لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه. في الوقت نفسه، يتم التأكيد على أن جميع الإجراءات تتم بناءً على المبادئ الدولية للدفاع عن الحقوق، مع التركيز على تحقيق سلام مستدام ينتهي بالعدالة للشعب الفلسطيني. هذا النهج يعكس التزاماً مستمراً لدى القوات اليمنية في دعم السبل السلمية، ولكن مع الاستعداد الكامل للرد بالقوة إذا استمر الانتهاك. وفي ختام البيانات، تم التأكيد على أهمية وحدة الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات المشتركة، مع الدعوة إلى زيادة الدعم للمقاومة حتى يتحقق السلام الحقيقي. بذلك، يبرز هذا الحظر كجزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال إنهاء الصراعات المستمرة. ومع مرور الوقت، يتوقع أن تشهد المنطقة مزيداً من التطورات في هذا الصدد، حيث يبقى التركيز على الحفاظ على حقوق الشعوب والوقوف ضد الانتهاكات.
تعليقات