الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية إلى لبنان بنسبة 43.8% خلال عام 2024
شهدت الصادرات المصرية إلى لبنان نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 762.8 مليون دولار، مقارنة بـ530.4 مليون دولار في العام السابق 2023، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 43.8%. في المقابل، سجلت الواردات المصرية من لبنان تراجعًا طفيفًا إلى 237.7 مليون دولار، مقابل 243.4 مليون دولار في 2023، بنسبة انخفاض قدرها 2.3%. هذا التغيير يبرز التحولات في التبادل التجاري بين البلدين، حيث ارتفع إجمالي القيمة التجارية إلى مليار دولار في 2024، مقارنة بـ774 مليون دولار في 2023، بزيادة تصل إلى 29.3%. تُعزى هذه الارتفاعات جزئيًا إلى التنويع في الصادرات المصرية، حيث شملت مجموعات سلعية متنوعة مثل الوقود والزيوت المعدنية التي وصلت قيمتها إلى 215 مليون دولار، إلى جانب الحديد ومصنوعاته بـ65 مليون دولار، والأسمنت بـ55 مليون دولار، والخضروات والفواكه بـ48 مليون دولار، والسكر ومصنوعاته بـ41 مليون دولار.
على الجانب الآخر، استمرت مصر في استيراد سلع محددة من لبنان، مثل الحديد ومصنوعاته بقيمة 118 مليون دولار، والفواكه والأثمار بـ72 مليون دولار، بالإضافة إلى الآلات والأجهزة الكهربائية بـ22 مليون دولار، واللدائن بـ4 ملايين دولار، وخلاصات الدباغة والصباغة بـ4 ملايين دولار. هذه الإحصاءات تؤكد على الروابط الاقتصادية القوية بين مصر ولبنان، مع تأثيراتها على الاستثمارات والتحويلات المالية. على سبيل المثال، بلغت الاستثمارات اللبنانية في مصر 51.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ51.4 مليون دولار في العام السابق 2022/2023، بينما ارتفعت الاستثمارات المصرية في لبنان إلى 9.7 مليون دولار في 2023/2024، مقابل 7.9 مليون دولار في 2022/2023. كما سجلت تحويلات المصريين العاملين في لبنان 42.9 مليون دولار في العام المالي 2023/2024، مقابل 38.1 مليون دولار في 2022/2023، في حين بلغت تحويلات اللبنانيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار في نفس الفترة، مقارنة بـ3.7 مليون دولار في العام السابق.
البيانات الاقتصادية للعلاقات بين مصر ولبنان
تكشف البيانات الاقتصادية الأخرى عن جوانب ديموغرافية ومالية تؤثر على التعاون بين البلدين. على سبيل المثال، بلغ عدد سكان مصر 107.6 مليون نسمة في مايو 2025، بينما سجل عدد سكان لبنان 5.8 مليون نسمة في نفس الفترة، مع وجود حوالي 11.3 ألف مصري في لبنان حتى نهاية 2023. هذه الأرقام تعكس الديناميكيات السكانية التي تدعم التدفقات التجارية والاستثمارية. في السياق العام، يُعتبر هذا الارتفاع في الصادرات والتبادل التجاري دليلاً على تعزيز الروابط الاقتصادية، خاصة مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة، الإنشاءات، والزراعة. هذا التطور يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لكلا البلدين، حيث يفتح آفاقًا للتعاون المستقبلي في مجالات مثل الطاقة المتجددة، الابتكار التكنولوجي، والتجارة الإلكترونية. باختصار، تشير هذه الإحصاءات إلى نمو مستمر يعكس التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، مما يدعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي والاستثمار المتبادل، ويساهم في تعزيز الاقتصادين المحليين بشكل أكبر.
تعليقات