الدولة تتسارع في تنفيذ برامج ومبادرات واسعة النطاق

كشف تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن ارتفاع ملحوظ في مؤشرات مصر، حيث بلغت الدرجة 0.754 في عام 2023 مقارنة بـ0.751 في عام 2022. هذا التحسن يظهر مدى الجهود المبذولة لتعزيز الأداء التنموي في البلاد، رغم التحديات العالمية. تستمر مصر في تصنيفها كدولة ذات تنمية بشرية مرتفعة، مع تسجيل تقدم نسبي يتجاوز متوسطات بعض الدول النامية والعربية.

تحسُّن مصر في مؤشرات التنمية البشرية

في هذا التقرير، الذي يركز على دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المستقبل، أبرزت مصر تحسنًا يعكس الجهود الوطنية لتعزيز التنمية. زادت الدرجة العالمية إلى 0.756، في حين بقيت مصر أقل قليلاً عن هذا المتوسط، لكنها تجاوزت متوسط الدول النامية (0.712) ومتوسط الدول العربية (0.719). أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا التطور ينبع من البرامج الحكومية الشاملة، مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وبرنامج التأمين الصحي الشامل. هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الصحة، التعليم، وفرص العمل، مما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، شدد التقرير على أهمية استثمار التكنولوجيا لمواجهة التحديات، مع الإشارة إلى أن مصر تسعى لتقليص الفجوات الاجتماعية. على سبيل المثال، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 71.6 سنة، مع تحسين في الخدمات الصحية، بينما وصل عدد سنوات التعليم المتوقعة إلى 13.1 سنة، ومتوسط سنوات التعليم الفعلي للكبار 10.1 سنة. هذه الإحصاءات تؤكد على توسع الفرص التعليمية والصحية، رغم الحاجة إلى مزيد من الجهود.

تقدم الإنماء البشري في مصر

من جانب آخر، تناول التقرير مؤشرات التنمية بناءً على الجنس، حيث بلغ مؤشر التنمية حسب النوع الاجتماعي (GII) 0.398 لمصر، مما يعني تحسنًا في مجالات تمكين المرأة والمساواة. هذا الأداء يفوق متوسط الدول العربية (0.539) والمتوسط العالمي (0.455)، حيث حققت النساء 89.5% من مستوى الرجال في مجالات التعليم والصحة والدخل. أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي، أن هذا التقدم يتطلب استمرارية في الاستثمار بالتعليم والصحة لمواجهة تباطؤ التقدم العالمي.

وفي السياق نفسه، أشارت الوزيرة إلى أن تقرير التنمية البشرية الوطني لعام 2025، الذي يُعد الثالث عشر في سلسلة التقارير الوطنية بدءًا من عام 1994، سيوفر تحليلًا مفصلًا للتقدم في مجالات الحياة، مع توصيات للسياسات العامة. هذا التقرير، المحضر بشراكة مع جهات مستقلة، يبرز دور الحكومة في مناقشة التجربة التنموية مع جميع الأطراف، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

بشكل عام، يعكس هذا التقرير جهود مصر لتعزيز التنمية المستدامة، مع التركيز على الابتكار والمساواة. على الرغم من التحسن النسبي، فإن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج جديدة لتعزيز الإمكانيات البشرية، خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي، لضمان نمو شامل يفيد جميع فئات المجتمع. هذه الخطوات تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية لتغطية التحديات المتنوعة.