في خطوة مثيرة للجدل، يعمل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على توقيع اتفاقية تهدف إلى إعادة تشكيل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وسط انتقادات شديدة من المعارضين الذين يعتبرونها خطوة نحو الاستسلام. الاتفاقية، ناتجة عن مفاوضات مكثفة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تركز على تعزيز التجارة والتعاون، لكنها تثير مخاوف بشأن التنازلات الكبيرة التي قد تعيد بريطانيا تحت نفوذ بروكسل، مما يهدد السيادة التي وعد بها خروج بريكست.
اتفاقية إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
خلال لقاء في لانكستر هاوس بلندن، أكد ستارمر على رغبته في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تسهيل حركة التجارة، تعزيز الأمن، ودعم الوظائف. وفقاً للتفاصيل المعلنة، تشمل الاتفاقية تنازلات مثل السماح لسفن الصيد الأوروبية، خاصة الفرنسية، بالوصول إلى المياه البريطانية بنفس الشروط لمدة 12 عاماً حتى عام 2038، مما أثار غضب سكان السواحل البريطانية ودفع الحكومة إلى تخصيص صندوق تعويضات بقيمة 360 مليون جنيه إسترليني. من جانب آخر، ستُلغى الفحوصات على شاحنات نقل الأغذية إلى أوروبا، مما ينهي النزاعات السابقة، لكن ذلك يتطلب الالتزام ببعض قواعد الاتحاد الأوروبي، مما يعزز مخاوف من فقدان السيادة.
صفقة جديدة لتعزيز التعاون
بالإضافة إلى ذلك، ستسمح الاتفاقية بانضمام بريطانيا إلى برنامج إيراسموس+ للتبادل التعليمي، مع إمكانية تأجيل برنامج تنقل الشباب الذي يتيح للأوروبيين العيش والدراسة في بريطانيا لفترة تصل إلى ثلاث سنوات. كما ستحصل شركات الدفاع البريطانية على وصول إلى صندوق أسلحة أوروبي بقيمة 126 مليار جنيه إسترليني، على الرغم من التكاليف المالية على دافعي الضرائب. في مجال السفر، سيتمكن السياح البريطانيون من استخدام البوابات الإلكترونية في المطارات الأوروبية، مما يقلل من الطوابير ويساعد في تبسيط إجراءات اصطحاب الحيوانات الأليفة.
مع ذلك، واجهت الاتفاقية هجمات لاذعة من السياسيين، حيث وصفتها زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك بأنها تحول بريطانيا إلى تابعة للاتحاد الأوروبي، خاصة مع فترة 12 عاماً للصيد التي تفوق ما كان مخططاً. كذلك، حذر نايجل فاراج من أنها قد تهدد صناعة الصيد البريطانية، بينما اتهمت بريتي باتيل الاتفاق بأنه خيانة لروح بريكست التي دعمها 17.4 مليون ناخب. من جانب الدفاع، أكد وزير التجارة جوناثان رينولدز أن الاتفاق سيسد فجوات اتفاقية بريكست لعام 2020 في مجالات التجارة والأمن، مع التأكيد على أن أي برنامج لتنقل الشباب سيكون مقيداً وغير مشابه لحرية الحركة السابقة. رغم ذلك، من المتوقع أن يظل بعض الجوانب غير محسومة، مع استمرار الحوار، مما يعكس الانقسام السياسي العميق حول هذه الخطوة.
تعليقات