مصر تطلق بعثة تجارية هندسية إلى السنغال لتعزيز الصادرات الوطنية

انطلاق البعثة التجارية الهندسية إلى السنغال لتعزيز الصادرات المصرية

انطلقت البعثة التجارية المصرية المتخصصة في قطاع الصناعات الهندسية أعمالها في داكار، عاصمة السنغال، بمشاركة كبار الشخصيات الرسمية من الجانبين، كخطوة جديدة ضمن استراتيجية مصر لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية. وقد أكد المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن هذه البعثة تهدف إلى توسيع آفاق الصادرات المصرية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الإفريقية. كان حضور السفير المصري خالد عارف، ووزير المفوض التجاري تامر كريم، إلى جانب المدير التنفيذي للمجلس مي حلمي، يعكس التزام مصر بتعزيز الروابط الاقتصادية. من الجانب السنغالي، شارك السكرتير العام لغرفة التجارة والصناعة Mbaye Chimere، ومساعد وزير الخارجية Babcar Sane، وغيرهم من المسؤولين، مما أبرز الاهتمام المشترك في تعزيز التعاون.

تضم هذه البعثة تسع شركات مصرية رائدة في قطاع الصناعات الهندسية، تغطي مجالات متنوعة مثل الأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، ومكونات السيارات، وتشكيل المعادن بما في ذلك الحلول الذكية للتخزين والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى آلات الزراعة. خلال الفعاليات، عقدت هذه الشركات لقاءات حيوية مع مسؤولي وزارات الزراعة، والكهرباء، والتعليم في السنغال، إلى جانب اجتماع مع مدير هيئة الموانئ، لمناقشة فرص الشراكة والوصول إلى قنوات تصديرية جديدة. أكدت مي حلمي أن هذا الجهد ينبع من خطة المجلس لاستكشاف أسواق غرب أفريقيا، خاصة السنغال، كإحدى الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية، مع الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتسهيل الوصول وتعزيز التنافسية.

تعزيز الفرص التجارية مع السنغال

يأتي تنظيم هذه البعثة ضمن جهود مكثفة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والسنغال، حيث كشفت اللقاءات الثنائية عن إمكانيات هائلة في مجالات متعددة مثل الكهرباء، والتعليم، والموانئ، والزراعة. على سبيل المثال، بحثت الشركات المصرية مع وزارة الزراعة السنغالية فرص توريد آلات زراعية متقدمة لدعم الإنتاج الزراعي المحلي، بينما ركزت اللقاءات مع وزارة الكهرباء على تقديم حلول هندسية مبتكرة لتحسين الشبكات الكهربائية. كما أبرزت اجتماعات هيئة الموانئ أهمية تطوير الخدمات اللوجستية لتسهيل تجارة أكبر بين البلدين.

في هذا السياق، أشارت حلمي إلى أن السنغال تمثل سوقاً استراتيجية للصادرات المصرية، خاصة مع نمو اقتصاد غرب أفريقيا، حيث يمكن للمنتجات الهندسية المصرية أن تقدم قيمة مضافة من خلال جودتها العالية وتكاليفها المنافسة. ومع اتفاقية التجارة الحرة القارية، أصبح من الأسهل للشركات المصرية الوصول إلى سوق أكبر، مما يساعد في زيادة حجم الصادرات وزيارة فرص الشراكات الطويلة الأمد. على سبيل المثال، يمكن لشركات الأجهزة المنزلية المصرية أن تغزو السوق السنغالي بمنتجاتها المتطورة، بينما تتيح صناعات المعادن فرصاً للتصدير في مجال الإنشاءات والتخزين.

بالإضافة إلى ذلك، ركزت البعثة على بناء جسور الثقة بين الجانبين، حيث أسفرت عن اتفاقيات أولية للتعاون في تطوير مشاريع مشتركة، مثل توريد قطع غيار السيارات إلى شركات السنغال، أو تقديم خدمات هندسية في قطاع الطاقة. هذه الجهود تعكس التزام مصر بتعزيز دورها الاقتصادي في القارة، من خلال الاستثمار في علاقات تجارية مستدامة. ومع تزايد الطلب على المنتجات الهندسية في السنغال، يتوقع أن تشهد هذه البعثة إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة بين البلدين، مما يدعم نمو الاقتصادين معاً.