هبوط قطاعات البورصة يوم الإثنين.. بينما يتصدر التعليم والسياحة بالارتفاع

هبوط قطاعات البورصة المصرية في جلسة الإثنين

شهدت البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا في معظم قطاعاتها خلال تعاملات جلسة الإثنين، حيث سجل الهبوط في العديد من القطاعات بينما تميز قطاعا التعليم والسياحة بصعود طفيف. بدأت جلسة التعاملات بهذا الاتجاه السلبي، حيث تراجعت قطاعات التجارة والموزعين بنسبة 2%، تليها قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%. كما هبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، فيما سجل قطاعات البنوك والعقارات ومواد البناء تراجعًا مشتركًا بنسبة 1.2%. هذا النزول لم يقتصر على هذه القطاعات فحسب، بل امتد إلى قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن، التي هبطت جميعها بنسبة 1.1%.

من جانب آخر، انخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%， فيما تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.6%. أما قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والأغذية والمشروبات والتبغ، فقد شهدا هبوطًا ضئيلًا بنسبة 0.01%. ومع ذلك، كان هناك استثناءان بارزان، حيث ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.7%， وقطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%. هذه التغييرات جاءت في سياق أداء عام سلبي للبورصة، حيث أنهت الجلسة الثانية على التوالي بتراجع جماعي للمؤشرات، بفعل ضغوط بيع المتعاملين المصريين والأجانب، فيما ظهرت توجهات المتعاملين العرب نحو الشراء. خلصت الجلسة بخسارة في رأس المال السوقي بلغت 21 مليار جنيه، ليغلق عند 2.221 تريليون جنيه.

انخفاض مؤشرات الأسهم في البورصة المصرية

أما بالنسبة للمؤشرات الرئيسية، فقد سجل مؤشر “إيجي إكس 30” انخفاضًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 31355 نقطة، بينما هبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.04% ليصل إلى 39067 نقطة. كذلك، تراجع مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.12% وأغلق عند 14051 نقطة. ولم يكن ذلك الاتجاه إيجابيًا في باقي المؤشرات، حيث هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.78% ليصل إلى 9259 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.81% ليغلق عند 12556 نقطة. أيضًا، شهد مؤشر الشريعة الإسلامية انخفاضًا بنسبة 0.87% ليصل إلى 3221 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند 12254 نقطة. الاستثناء الوحيد كان في مؤشر سندات الخزانة، الذي ارتفع بنسبة 0.02% ليغلق عند 2036 نقطة.

فيما يتعلق بالنشاط التجاري، بلغ حجم التداول حوالي 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية تجاوزت 3.1 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 86.7 ألف عملية على مدار 211 شركة. ساهم المصريون بنسبة 85.43% من التعاملات الكلية، بينما استحوذ الأجانب على 9.17%، والعرب على 5.4%. كما بلغت مساهمة المؤسسات 25.76% من المعاملات، مقابل 74.23% للأفراد. على صعيد التدفقات، مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية نحو البيع بقيمة 159 مليون جنيه و25.7 مليون جنيه على الترتيب، في حين توجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية نحو الشراء بقيم تتراوح بين 141.2 مليون جنيه و766.6 ألف جنيه. هذا التحول يعكس الضغوط السوقية الحالية، التي قد تؤثر على الاستقرار في الجلسات القادمة، مع الحاجة إلى مراقبة التغييرات في سلوكيات الاستثمار لتحقيق توازن أفضل.