وزيرة التخطيط المصرية ووزير الاقتصاد اللبناني يناقشان ترتيبات عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

الاجتماع بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية والوزير اللبناني يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين، حيث ركز اللقاء على تعزيز الأطر الاقتصادية والتنموية ومناقشة الترتيبات الضرورية لعقد الدورة العاشرة لللجنة العليا المشتركة.

ترتيبات عقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان

في سياق الاجتماعات الدولية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، مع الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان، خلال فعاليات الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بغداد. كان اللقاء فرصة لمناقشة سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتنموية بين مصر ولبنان، مع التركيز على الترتيبات الجارية لعقد الدورة العاشرة لللجنة العليا المشتركة، والتي من المقرر أن تنعقد في القاهرة في الفترة المقبلة. أكدت الوزيرة المشاط على الروابط التاريخية العميقة بين البلدين، مشددة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد، التجارة، والاستثمار. هذا الاجتماع يأتي بعد فترة توقف دامت خمسة أعوام، مما يمثل خطوة حاسمة لتعميق العلاقات ومتابعة الاتفاقيات السابقة.

أبرزت الدكتورة المشاط أن حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر ولبنان لا يعكس بشكل كامل الإمكانات المتاحة، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى لبنان حوالي 762 مليون دولار، في حين وصلت الواردات اللبنانية إلى مصر إلى 237 مليون دولار فقط في عام 2024. ومع ذلك، أكدت أن الاجتماعات المقبلة لللجنة العليا ستتناول جميع القضايا المتعلقة بتسهيل حركة التجارة بين البلدين ومواجهة التحديات التي تعيق تدفق التبادل التجاري. هناك تواصل مستمر بين المسؤولين في كلا البلدين لتذليل العقبات، مع الالتزام من الجانب المصري بدعم لبنان وتلبية احتياجات سوقها من المنتجات المتنوعة.

من جانبه، أعرب الوزير اللبناني عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدعم العربي المشترك، مشيراً إلى أهمية الدعم السياسي والإنساني للشعب اللبناني. شدد البساط على وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، خاصة مع التوافق في الرؤى بين المسؤولين لتحقيق تقدم نوعي في العلاقات. كما أكد على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين، لاستكشاف فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية والصناعية. هذه الجهود تتزامن مع الرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والتعامل مع التحديات الإقليمية.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان

يعد عقد الدورة العاشرة لللجنة العليا خطوة حاسمة نحو تعزيز آليات التعاون الاقتصادي، حيث سيتيح منصة لمناقشة استراتيجيات مشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. من المتوقع أن يركز الاجتماع على زيادة حجم التبادل التجاري، تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتطوير قطاعات مثل الزراعة، الصناعة، والتكنولوجيا. كما أن هذا التعاون يعكس التزام البلدين بالأهداف التنموية العربية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إلى إنشاء شراكات استراتيجية جديدة تتجاوز الحدود، مستفيداً من الخبرات المتبادلة والبنية التحتية لكلا الدولتين. في الختام، يمثل هذا الاجتماع بداية عهد جديد للعلاقات المصرية اللبنانية، مدعوماً بجهود متواصلة لتحقيق نمو مستدام ومشاركة فاعلة في الساحة الاقتصادية العربية.