أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانًا يتناول قرارات اجتماع مجلس الإدارة مع رؤساء وممثلي الأندية، الذي عقد في ظل ظروف استثنائية لهذا الموسم الرياضي. حضر الاجتماع 15 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، بينما غاب عنه نادي الزمالك ونادي بيراميدز ونادي حرس الحدود. خلال المناقشات الشاملة حول أوضاع المسابقات وطلبات الأندية، تم الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التوازن التنافسي والاستدامة المالية للأندية.
قرارات اجتماع الرابطة لموسم 2025-2026
في سياق هذه الاجتماعات، قررت الرابطة الاستجابة لطلبات الأندية بعد نقاشات مستفيضة. أولى هذه القرارات تتعلق بإلغاء هبوط الأندية في الموسم الجاري 2024-2025، مع الحفاظ على نظام الدوري الحالي. ومع ذلك، سيعود نظام الهبوط إلى التنفيذ في الموسم المقبل، حيث سيتم هبوط أربعة أندية وصعود ثلاثة أخرى من الدوري الثاني، لضمان تحقيق التوازن التنافسي ومعالجة الظروف الاستثنائية الحالية. كما دعت الرابطة المؤسسات الحكومية، بما في ذلك مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، إلى تسريع إصدار قانون الرياضة الجديد. هذا القانون يهدف إلى تسهيل تحويل قطاعات كرة القدم في الأندية إلى شركات مساهمة، مما يعزز الإدارة الاحترافية ويوفر تمويلًا مستدامًا وفق أعلى المعايير العالمية. بالإضافة إلى ذلك، جددت الأندية الثقة في مجلس إدارة الرابطة لموسم جديد، مع اعتماد ترشيح النادي الأهلي للأستاذ إبراهيم الكفراوي كنائب عن النادي، خلفًا للكابتن عماد متعب الذي قدم استقالته مسبقًا.
أما فيما يتعلق بالتطوير الإداري، فقد منحت الرابطة الأندية المشاركة في الدوري مهلة مدتها 30 يومًا تنتهي في 18 يونيو 2025، لتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن بنود لائحة المسابقة. هذا الإجراء جزء من خطة شاملة لتحسين اللوائح وضمان أعلى درجات الشفافية والعدالة التنافسية. كذلك، وافقت الأندية على جدول زمني محدد لبدء موسم الدوري المصري الممتاز 2025-2026 في 15 أغسطس 2025، مع انتهائه في نهاية مايو 2026، لتجنب تكدس المباريات وضمان انتظام المسابقة. أخيرًا، أكدت الرابطة تمسك الأندية بقواعد لائحة قيد اللاعبين الأجانب، حيث يبقى الحد الأقصى خمسة لاعبين فوق سن 23 عامًا وثلاثة تحت هذا العمر، مع السماح بمشاركة ستة لاعبين في المباراة، على أن يكون أحدهم تحت سن 23 عامًا على الأقل. هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار اللوائح الفنية وتعزيز المنافسة العادلة للمواسم القادمة.
تدابير الرابطة لتعزيز المنافسة
من جانب آخر، تُعد هذه القرارات خطوة حاسمة نحو تطوير الكرة المصرية، حيث تركز على بناء نظام أكثر استدامة وفعالية. ففي ظل التحديات التي واجهت الموسم الجاري، مثل الظروف الاقتصادية والإدارية، تسعى الرابطة إلى خلق بيئة تشجع على الاستثمار والابتكار. على سبيل المثال، فإن إلغاء الهبوط مؤقتًا يمنح الأندية فرصة لإعادة تنظيم صفوفها دون ضغوط فورية، مما يعزز الاستقرار المالي والرياضي. كما أن الدعوة لقانون جديد يفتح الباب أمام نماذج إدارية حديثة، مستوحاة من التجارب العالمية في أوروبا وآسيا، حيث تحول الأندية إلى كيانات تجارية ناجحة. بالنسبة لقواعد اللاعبين الأجانب، يأتي الحفاظ عليها لضمان تنمية اللاعبين المحليين وتشجيع الاندماج الثقافي في الفرق، مما يعزز الجودة العامة للدوري. في الختام، تُشكل هذه التدابير أساسًا قويًا لبناء مستقبل مشرق لكرة القدم المصرية، مع التركيز على الشفافية، التنافسية، والاستدامة، ليكون الموسم القادم نموذجًا يحتذى به على المستوى القاري.
تعليقات