اللجنة العمومية للـ”لجين”: موافقة على توزيع الأرباح للعامين القادمين ورفض تعيين مراجع خارجي

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة اللجين على سياسة شاملة لتوزيع الأرباح خلال الأعوام 2025 و2026، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين. هذه السياسة تشمل توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.75 ريال لكل سهم واحد في كل ربع من السنة، وذلك على مدى السنتين المقبلتين. التوزيعات ستبدأ من الربع الأول لعام 2025 وستستمر حتى الربع الرابع من عام 2026، مما يؤكد على النهج المنظم والمستدام الذي تتبعه الشركة في تعاملها مع المساهمين.

سياسة توزيع الأرباح في شركة اللجين

في سياق هذا القرار، أعلنت شركة اللجين من خلال بيان رسمي أن استمرار هذه السياسة ليس نهائيًا، بل يخضع لعدة عوامل قد تؤدي إلى تعديلات. على سبيل المثال، أي تغييرات كبرى في استراتيجية العمليات أو طبيعة أعمال الشركة قد تفرض تعديلات على هيكل التوزيع. كما أن زيادة الاستثمارات في المشاريع المستقبلية، مثل التوسعات التشغيلية أو الابتكارات التكنولوجية، قد تتطلب إعادة توجيه الأموال بدلاً من توزيعها كأرباح. بالإضافة إلى ذلك، أي التزامات مالية حالية أو مستقبلية تجاه الجهات الممولة، مثل القروض أو اتفاقيات التمويل لدعم مشاريع جديدة، ستكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة. هذه العناصر تبرز كيفية توازن الشركة بين تحقيق نموها وبين تلبية توقعات المساهمين في بيئة اقتصادية ديناميكية.

شروط وتغييرات في سياسة اللجين

بالإضافة إلى السياسة الأساسية، وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيعات أرباح مرحلية، سواء بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. هذا التفويض يمنح مجلس الإدارة مرونة في التعامل مع الفرص الطارئة أو التحديات المالية، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد. ومع ذلك، رفضت الجمعية العامة الموافقة على تعيين مراجع خارجي للشركة، مما قد يعني أن الإشراف الداخلي سيبقى الأساسي في الفترة القادمة. من ناحية أخرى، تشير السجلات التاريخية إلى أن آخر توزيعات أرباح نقدية للشركة كانت بنسبة 15%، أو ما يعادل 1.5 ريال لكل سهم، خلال النصف الأول من عام 2022. هذا النهج يعكس التطور الإيجابي في أداء الشركة، حيث ساهمت هذه التوزيعات في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاستدامة المالية.

في الختام، تظهر سياسة توزيع الأرباح لشركة اللجين التزامها بمبادئ الشفافية والاستدامة، مع الاعتراف بأن الظروف الاقتصادية والاستراتيجية قد تتطلب تعديلات. هذا الإطار يساعد في تعزيز الثقة بين المساهمين، حيث يضمن توازناً بين الاستثمار في النمو والمكافأة على الدعم المستمر. على سبيل المثال، في ظل التحديات العالمية مثل تقلبات الأسواق المالية أو التغيرات في صناعة التصنيع، تعتبر الشركة خطواتها هذه خطوة حاسمة لضمان استمراريتها. كما أن هذه السياسة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات، حيث يرى المستثمرون فيها دليلاً على التزام الشركة بممارساتها المالية السليمة. مع مرور السنوات، من المتوقع أن تؤثر هذه الاستراتيجيات على أداء الشركة بشكل إيجابي، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في السوق. بشكل عام، يمثل هذا القرار نقلة نوعية في كيفية إدارة الشركة لمواردها، مما يهدف إلى تحقيق نمو مستدام يفيد جميع الأطراف المعنية.