في عالم التوظيف الرقمي المتزايد، غالباً ما يقع الأشخاص في فخاخ الاحتيال عبر الإنترنت، حيث يتم استغلال رغبتهم في فرص عمل جديدة. إحدى السيدات شاركت قصتها الحقيقية، حيث رأت إعلاناً وظيفياً لشركة تُعتبر شبه حكومية، مما دفعها للاعتقاد بأن هذه الفرصة حقيقية ومثالية. أثناء عملية التقديم عبر المنصة الإلكترونية، كان مطلوباً منها تقديم بياناتها الشخصية، مثل اسمها ورقم هاتفها. سرعان ما تلقت مكالمة هاتفية من شخص تحدث بلهجة عربية غير واضحة، ادعى أنه يمثل الشركة وأعلن قبولها في الوظيفة. أكد المتصل أن الجهة المعنية حكومية، ثم طلب منها إرسال رمز تحقق سيتم إرساله إلى هاتفها، مدعياً أنه ضروري لإكمال إجراءات الدخول إلى الموقع. بثقة كاملة، قامت بإرسال الرمز على الفور، لكن ما إن فعلت ذلك حتى اختفى المتصل تماماً دون أي تواصل إضافي، مما أثار الشكوك لديها.
عملية نصب عبر الإنترنت
هذه الحادثة لم تكن مجرد خدعة عابرة، بل تحولت إلى كابوس حقيقي عندما تلقت الضحية اتصالاً آخر، هذه المرة من شخص زعم أنه من الشرطة. سألها المتصل إذا كانت تُدعى باسمها الكامل، ثم أبلغها بأن هناك سجلاً تجارياً مفتوحاً باسمها، بالإضافة إلى قضيتين مرفوعتين ضدها. شعرت بالذعر الشديد، لكنها قررت الرد بسرعة وتوجهت إلى مركز الشرطة لشرح ما حدث. هناك، أكد المسؤولون أنها ضحية لعملية نصب محترفة، وطلبوا منها تقديم بلاغ رسمي للبدء في التحقيقات. خلال هذه المرحلة، اكتشفت أن بياناتها الشخصية قد استُخدمت لأغراض غير مشروعة، مما أدى إلى تفاقم المشكلة. على سبيل المثال، كشفت التحقيقات عن وجود تحويلات مالية غير مصرح بها من حسابات مختلفة في عدة بنوك، رغم أنها تمتلك حساباً بنكياً واحداً فقط. هذا الاستخدام غير المصرح به لمعلوماتها الشخصية جعلها تواجه عواقب قانونية خطيرة.
مخاطر الاحتيال الوظيفي
مع استمرار التحقيقات، تبين أن الأمر يتجاوز مجرد فقدان البيانات، حيث أصبحت الضحية مسؤولة قانونياً عن سداد ديون متراكمة. أبلغها محاميها بأنها ملزمة بتغطية المبالغ التي حُصل عليها من الآخرين باستخدام هويتها، والتي بلغت حوالي 230 ألف ريال سعودي. هذا الكشف أثار صدمة كبيرة، إذ أدركت أن عملية النصب هذه لم تكن عشوائية، بل كانت جزءاً من شبكة أوسع للاحتيال عبر الإنترنت. في الواقع، يعتمد المنحرفون على استغلال ثقة الأشخاص في الفرص الوظيفية، خاصة تلك التي تظهر كأنها من جهات موثوقة. هذا النوع من الاحتيال يشمل غالباً طلب بيانات شخصية سريعة، ثم استخدامها في عمليات مالية غير قانونية، مما يؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد على الضحايا. على سبيل المثال، قد يؤدي ذلك إلى مشكلات مالية، وصعوبة في إصلاح السجل الائتماني، بالإضافة إلى الضغوط النفسية المصاحبة. في حالتها، كان عليها التعامل مع الجهات المعنية، مثل البنوك والسلطات، لإثبات براءتها واستعادة استقرارها المالي. هذه التجربة تبرز أهمية التأكد من مصداقية المصادر عند البحث عن وظائف عبر الإنترنت، وتجنب مشاركة أي معلومات حساسة قبل التحقق من الهوية. كما أنها تذكرنا بضرورة التعامل بحذر مع أي طلبات مفاجئة، سواء كانت لرموز تحقق أو معلومات شخصية. في النهاية، يمكن أن تكون هذه الحوادث دروساً قاسية، لكنها تشجع على تبني ممارسات أمنية أفضل في عالم التوظيف الرقمي.
تعليقات