اعتمدت وزارة التجارة اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام السجل التجاري، التي تفرض على التجار التزامات صارمة لضمان تنظيم النشاط التجاري. تشمل هذه اللائحة الإلزام بامتلاك ترخيص لأي نشاط مقيد، حيث يجب على الجهة المرخصة إبلاغ المسجل بأي تغييرات في البيانات. كما أن التاجر يقيد في السجل مرة واحدة فقط، رغم تعدد الأنشطة أو الفروع، مع إيقاف القيد في حال عدم تقديم التأكيد السنوي خلال 90 يومًا.
نظام السجل التجاري
في هذا السياق، تحدد اللائحة إجراءات الشطب الاختياري، حيث يمكن للتاجر تقديم طلب شطب خلال 10 أيام، مع الالتزام بإنهاء إجراءات التصفية للشركات. بالنسبة للمتوفى، يحق لأي وريث تقديم طلب استمرار النشاط خلال 60 يومًا من الوفاة، مع إكمال الإجراءات خلال 180 يومًا، وإلا يتم شطب القيد تلقائيًا. كذلك، تشمل حالات الاستثناء أصحاب الأعمال الموسمية أو الباعة المتجولين أو الأسر المنتجة المسجلة لدى الجهات المختصة، مع الحفاظ على خضوعهم للأحكام التجارية العامة.
إجراءات التسجيل والعقوبات
علاوة على ذلك، تصنف اللائحة المخالفات وتفرض غرامات متنوعة للالتزام بالشفافية. على سبيل المثال، يُغرم التاجر بـ500 ريال على عدم تقديم التأكيد السنوي للمؤسسات الفردية، وأكثر للشركات الأخرى مثل 1,600 ريال لشركة المساهمة المبسطة. كما تُفرض غرامة تصل إلى 1,000 ريال لعدم عرض البيانات الأساسية عبر الرمز الإلكتروني الموحد، أو لعدم تحديث البيانات. في حال ممارسة النشاط دون تسجيل، يصل الغرامة إلى 5,000 ريال، بينما يُعاقب تقديم بيانات خاطئة بـ10,000 ريال. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النزاهة والتوثيق الدقيق في قطاع التجارة، مما يساعد في منع التضليل ويحمي حقوق الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المستثمرين الأجانب تقديم وثائق مسجلة لدى وزارة الاستثمار مع ترجمتها المعتمدة، لضمان الامتثال الكامل. هكذا، تعزز اللائحة الاستدامة والتنظيم الفعال للسجل التجاري، مما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويحمي حقوق التجار.
تعليقات