أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة الحكومة الرقمية لعام 2025، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع الحكومي ودعم المبادرات الرقمية الوطنية. تهتم الجائزة ببناء مجتمع رقمي متكامل في المملكة، من خلال تقديم خدمات رقمية استباقية تعزز جودة الحياة وتضمن رضا المستفيدين. كما تساهم في تمكين التحول الرقمي المستدام، من خلال تشجيع الابتكار وتوفير فرص تطويرية في القطاع الحكومي، مما يعزز التنافسية في تقديم حلول رقمية مبتكرة.
جائزة الحكومة الرقمية: محفز للابتكار الرقمي
في هذه النسخة، تم إدخال فئة جديدة للقطاع الخاص لتعزيز الشراكات في مجال التحول الرقمي وانتشار ثقافة التميز. تشمل الجائزة سبع فئات رئيسية، مقسمة إلى فئات مؤسسية وفردية. في الفئات المؤسسية، نجد أفضل مبادرة في المشاركة الإلكترونية، أفضل خدمة رقمية، أفضل تطبيق للذكاء الاصطناعي، أفضل شريك رقمي من القطاع الخاص، وأفضل مبادرة في الشمولية الرقمية. أما الفئات الفردية، فتشمل أفضل قائد رقمي وأفضل موظف واعد. يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة مستقلة من الخبراء، حيث يبدأ التقديم من اليوم ويستمر حتى نهاية يوم 10 أغسطس 2025. تهدف هذه الفئات إلى تشجيع الجهات الحكومية على اتباع أعلى المعايير المحلية والعالمية في رحلة التحول الرقمي.
تعزيز الابتكار الرقمي من خلال التطبيقات الحديثة
تسعى الجائزة إلى رفع كفاءة العمل الحكومي عبر توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة الابتكار. من خلال هذا، يتم تقديم خدمات رقمية أكثر فعالية، مما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030. كما تعمل على تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى جعل الابتكار أداة دائمة لتطوير القطاع الحكومي. هذا النهج يساهم في تعزيز مكانة المملكة رقميًا على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال دعم البنية التحتية الرقمية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. في النهاية، تمثل هذه الجائزة خطوة حاسمة نحو مستقبل رقمي مستدام، حيث يتم ربط الابتكار بالتنمية الشاملة للمجتمع. تؤكد الجائزة أهمية الاستثمار في التكنولوجيا لتحقيق تقدم شامل، مما يعزز من القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
تعليقات