شهدت مصر نموًا ملحوظًا في قطاع السيارات الكهربائية، حيث أصبحت هذه التقنية جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية المستدامة. مع تزايد الوعي بأهمية الحد من الانبعاثات الضارة وتوفير الطاقة، تجاوزت أعداد التراخيص المصدرة للمركبات الكهربائية توقعات الخبراء خلال الفترة الأخيرة.
تراخيص المركبات الكهربائية
أظهرت الإحصاءات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عدد تراخيص السيارات الكهربائية في مصر، حيث بلغت الأرقام بنهاية عام 2024 حوالي 8560 ترخيصًا، مقارنة بـ 3244 ترخيصًا فقط في الفترة المماثلة من عام 2023. هذا الارتفاع يمثل زيادة تجاوزت 5336 ترخيصًا، مما يعني تضاعف العدد أكثر من مرتين خلال عام واحد. يرجع هذا النمو السريع إلى تشجيع الحكومة للانتقال إلى الطاقة النظيفة من خلال حوافز مالية وتشريعات داعمة، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما أن انتشار الشبكات الخاصة بمحطات الشحن الكهربائية أصبح أكثر انتشارًا، مما يسهل على المستهلكين تبني هذه التقنية، ويسهم في تقليل التلوث وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية على المدى الطويل.
نمو تراخيص السيارات الكهربائية
بالإضافة إلى السيارات الكهربائية النقية، شهد سوق المركبات في مصر تنوعًا في أنماط الوقود المستخدمة. على سبيل المثال، بلغ عدد تراخيص المركبات التي تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي حوالي 171646 ترخيصًا بنهاية عام 2024، مما يعكس الاعتماد الواسع على هذه الخيارات التقليدية رغم التحول التدريجي. أما بالنسبة للمركبات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء، فقد سجلت 2586 ترخيصًا بنهاية عام 2024، مقابل 1673 ترخيصًا في عام 2023، مما يشكل زيادة قدرها 913 ترخيصًا ويؤشر على تزايد الاهتمام بهذه التقنية كخيار وسطي. من ناحية أخرى، استمرت المركبات التي تعمل بالسولار في الحفاظ على انتشارها، حيث بلغ عددها حوالي مليون و450 ألف مركبة، بينما احتكرت المركبات التي تعمل بالبنزين النصيب الأكبر مع نحو 8 ملايين و677 ألف مركبة، مما يجعلها النوع الأكثر شيوعًا رغم التحديات البيئية. هذا التنوع في خيارات الوقود يعكس الجهود الجارية لتحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والمطالب البيئية، مع التركيز على تشجيع الابتكار والاستدامة. في الختام، يبدو أن مستقبل النقل في مصر يتجه نحو الطاقة النظيفة، حيث يمكن أن يؤدي هذا النمو في تراخيص المركبات الكهربائية إلى تحسين جودة الهواء وضمان استدامة الموارد، مما يدعم الرؤية الاستراتيجية للبلاد في مجال التنمية المستدامة.
تعليقات