بدء مراجعة أهلية برنامج الضمان الاجتماعي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ مرحلة جديدة من تقييم أهلية مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور، حيث أسفرت هذه المراجعة عن إسقاط أهلية بعض المسجلين بدءًا من صرف راتب شهر يونيو 2025. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان وصول الدعم المالي إلى الأسر الأكثر حاجة، مع الحرص على تحقيق العدالة في توزيع الموارد العامة. يعتمد البرنامج، كواحد من أبرز مبادرات الدعم الحكومي، على معايير دقيقة تشمل دخل الأسرة، عدد أفرادها، حالة العمل، والالتزام بتحديث البيانات الدوري. من خلال ربط البيانات مع مصادر حكومية وبنكية، تتيح الوزارة للمستفيدين الوصول إلى حياة كريمة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
أهداف برنامج الدعم الاجتماعي
برنامج الضمان الاجتماعي المطور يركز على تقديم دعم مالي للأسر الأشد عرضة للعوز، بهدف تمكين أفرادها من تحقيق الاستقلال الاقتصادي والوصول إلى معيشة أفضل. تعتمد آلية التقييم الدوري على تعدد المصادر للتحقق من البيانات، بما في ذلك الجهات الحكومية والبنكية، بالإضافة إلى التحقق من دقة المعلومات المقدمة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. في هذه المرحلة، تم استبعاد فئات معينة بناءً على معايير محددة، مثل الأسر التي تجاوز دخلها الشهري الحد المسموح، أو الأفراد الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم رغم التنبيهات. كما تشمل هذه الفئات من يمتلكون سجلات تجارية نشطة، أو لديهم وظائف غير معروضة، أو يملكون أصولاً ذات قيمة تشكل عائقاً أمام الاستحقاق. تشدد الوزارة على أن هذه الإجراءات ضرورية لتصحيح المسار وضمان أن الدعم يصل إلى المحتاجين الحقيقيين دون استغلال.
للمستفيدين الذين تم استبعادهم، يمكنهم التحقق من أسباب الإيقاف عبر المنصة الإلكترونية وتقديم طلب اعتراض خلال 30 يومًا من إشعار القرار. كما يتاح لهم تقديم طلب إعادة تقييم إذا تغير وضعهم المالي أو الوظيفي. توفر المنصة خدمات دعم فني وإرشادي لتسهيل عملية تقديم المستندات. في المقابل، يستمر البرنامج في صرف الدعم للأسر المستحقة، مع إجراء مراجعات دورية كل ثلاثة أشهر لتعزيز المرونة والعدالة. الوزارة تشجع جميع المستفيدين على تحديث بياناتهم بانتظام لتجنب فقدان الاستحقاق، بالإضافة إلى دعم مبادرات التدريب والتمكين التي تساعد في بناء مصادر دخل مستدامة، مما يقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي في المدى الطويل.
تعليقات