رئيس فريق التنمية البشرية في الإسكوا: تحسن كبير في مؤشرات التنمية البشرية بمصر

أحد الأحداث البارزة في مجال التنمية هو ما أكده خالد أبو أسماعيل، حيث لاحظ تحسناً كبيراً في مؤشرات التنمية البشرية في مصر، مع التركيز على الجهود الوطنية لتعزيز الخدمات الأساسية.

تحسن مؤشرات التنمية البشرية في مصر

في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التنمية البشرية، حيث ارتفعت من مستوى الإنجازات المنخفضة إلى مستوى متوسط بين عامي 2000 و2024. هذا التحسن يعكس الجهود الدؤوبة للحكومة في تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية. يؤكد خالد أبو أسماعيل، رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة “الإسكوا”، أن هذا التقرير يمثل عملاً وطنياً أساسياً يدعم عملية التخطيط الاستراتيجي. التقرير، الذي تم إصداره مؤخراً، يركز على المستوى الوطني ويسعى إلى مساندة السياسات التي تعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. على سبيل المثال، أبرز التقرير كيف أن الاستثمارات في التعليم ساهمت في رفع مستويات التعليم الأساسي، مما انعكس إيجاباً على مؤشرات الصحة العامة، مثل انخفاض معدلات الفقر والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للمزيد من السكان.

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن هذا التقدم لم يكن مصادفة، بل نتيجة لبرامج وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة. على سبيل المثال، تم تنفيذ مشاريع لبناء مدارس ومستشفيات حديثة، إلى جانب برامج تدريبية تستهدف الشباب لتعزيز فرص العمل. هذه الجهود لم تقتصر على المناطق الحضرية فقط، بل امتدت إلى المناطق الريفية، مساهمة في تقليص الفجوات الاجتماعية. ومع ذلك، يبرز التقرير أن هناك حاجة لمواصلة هذه الجهود لضمان الاستدامة، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل التغير المناخي.

تقدم التنمية الإنسانية في مصر

في سياق تقدم التنمية الإنسانية، قدم التقرير توصيات هامة لتعزيز السياسات العامة في مصر. من أبرز هذه التوصيات زيادة دور الحكومة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وذلك من خلال برامج تستهدف تحسين الإنتاج الزراعي وتقليل الهدر. كما أوصى بتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مثل التقلبات الاقتصادية العالمية، من خلال تنويع المصادر الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات في التكنولوجيا. بالنسبة للحوكمة، دعا التقرير إلى إعادة هيكلة دور الدولة وإصلاح المؤسسات العامة لتعزيز الكفاءة والشفافية. هذا يشمل البحث عن حلول مبتكرة لحماية الموارد الطبيعية، مثل الحفاظ على الأمن المائي من خلال مشاريع الري الحديثة وتقليل التبذير في الاستهلاك.

تتمة هذا التقدم تتضمن أيضاً التركيز على بناء قدرات الأفراد، حيث أشار التقرير إلى أهمية تعزيز البرامج التعليمية لتطوير المهارات الرقمية والتكنولوجية، مما يساعد في دمج مصر في الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع التنموية، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة. هذه التوصيات ليست مجرد اقتراحات، بل خطوات عملية لضمان أن يستمر تحسن التنمية البشرية في مصر، مما يعزز من مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال. في الختام، يبقى التركيز على هذه الجهود أمرًا حيويًا لتحقيق رؤية مستقبلية أكثر إشراقًا، حيث يمكن لمصر أن تكون نموذجاً للدول الأخرى في مجال التنمية الشاملة.