وقعت شركة “البريد للتوزيع”، التابعة للهيئة القومية للبريد، اتفاقية تعاون مع شركة “الأهلي ممكن”، المتخصصة في حلول المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية في مصر. هذا الاتفاق يهدف إلى إنشاء شبكة فروع جديدة تقدم خدمات مالية ورقمية متكاملة، مما يعزز الجهود الوطنية لتحقيق الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي عبر مختلف المحافظات. من خلال هذه الشراكة، ستتمكن الشركتان من تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والشركات، مع التركيز على الوصول إلى المناطق النائية والقرى، وذلك لدعم التنمية الشاملة في البنية التحتية المالية.
اتفاق تعاون بين البريد للتوزيع والأهلي ممكن لتوسيع الشمول المالي
هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة في مسيرة شركة “البريد للتوزيع” نحو دعم الخدمات المالية المتكاملة في مصر. وقع الاتفاقية أحمد فائز، العضو المنتدب لشركة “البريد للتوزيع”، وأحمد عنايت، الرئيس التنفيذي لشركة “الأهلي ممكن”. يعتمد هذا التعاون على خبرة “البريد للتوزيع” الطويلة، التي تجاوزت 15 عامًا في إدارة وتشغيل الفروع بنظام الامتياز التجاري، بالإضافة إلى شبكة لوجستية قوية تغطي جميع المحافظات. من خلال هذا التعاون، سيتم ضمان تقديم تجربة عملاء مميزة، حيث يركز على زيادة الكفاءة والجودة في الخدمات المالية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف الدولة في نشر الخدمات إلى جميع المناطق.
شراكة لتعزيز الخدمات الرقمية والمالية
يشير أحمد فائز إلى أن هذه الشراكة تعكس الثقة في قدرات “البريد للتوزيع”، مع الاستفادة من انتشارها الجغرافي الواسع وسرعة التوسع في إنشاء الفروع الجديدة. هذا النهج يضمن توظيف الكفاءات المناسبة وتطوير البنية التحتية لتقديم حلول مالية شاملة، خاصة في المناطق الأقل وصولًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن شركة “الأهلي ممكن” ستساهم بتكنولوجياتها المتقدمة لتحسين الخدمات الإلكترونية، مما يعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات المالية الحديثة. في هذا السياق، يبرز التزام الشركتين ببناء نظام دفع آمن وسريع، يدعم الابتكار في الاقتصاد الرقمي. هذا التعاون لن يقتصر على إدارة الفروع فحسب، بل سيعزز أيضًا من القدرة على الاستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، حيث يتم دمج الحلول التكنولوجية مع الخبرة اللوجستية لتحقيق نمو مستدام.
بشكل عام، يمثل هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو تحسين الخدمات المالية للمواطنين، حيث يجمع بين قوة الانتشار الجغرافي والاتقان التكنولوجي. سيساعد في زيادة الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية الوطنية للتحول الرقمي. مع استمرار هذه الشراكة، من المتوقع أن تشهد مصر تطورًا ملحوظًا في مجال الشمول المالي، حيث يتم تعزيز الفرص للأفراد والشركات على حد سواء. هذا الجهد يعكس التزام الشركات بالمساهمة في بناء مجتمع رقمي أكثر شمولاً وكفاءة، مع التركيز على الابتكار والتوسع المستدام. بالفعل، يُعتبر هذا الاتفاق نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد.
تعليقات