كارثة حدودية.. “ثقب أسود” في منفذ الوديعة يبتلع صادرات البصل والمنتجات الزراعية اليمنية قبل الوصول إلى الأسواق السعودية!

يعاني المزارعون اليمنيون ومقدمو الشحنات الزراعية من أزمة يومية في منفذ الوديعة الحدودي، حيث تتكدس الشاحنات المحملة بالمنتجات مثل البصل والمانجو، مما يؤدي إلى تأخيرات طويلة تحول دون وصولها إلى الأسواق السعودية. هذه المشكلة لم تعد مجرد إجراء روتيني، بل أصبحت عبئًا يهدد بتلف المحاصيل الطازجة ويفاقم الصعوبات الاقتصادية للمزارعين، الذين يضطرون أحيانًا إلى دفع رشاوى لتسريع العمليات. مع تزايد الشكاوى، يُشير الناشطون إلى أن المنفذ تحول إلى عقبة رئيسية تحول دون تدفق الصادرات، مما يعكس واقعًا مريرًا في ظل الظروف الاقتصادية الشائكة التي يواجهها البلد.

أزمة منفذ الوديعة وتأثيراتها على الاقتصاد اليمني

يؤكد التقارير أن هذه التأخيرات ليست مصادفة، بل نتيجة لإجراءات إدارية معقدة وقيود على عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور يوميًا. على سبيل المثال، تصل أكثر من 100 شاحنة محملة بالبصل إلى المنفذ كل يوم، لكن فقط جزء صغير منها يتمكن من المرور، مما يعرض المنتجات الأخرى مثل المانجو لخطر التلف بسبب التأخير. هذا الوضع ليس محصورًا بالمزارعين فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد الوطني بأكمله، حيث يهدد بفقدان الدخل وانخفاض حجم الصادرات، مما يعزز من حالة الفقر والعزلة الاقتصادية. المزارعون يشعرون بالإحباط الشديد، خاصة أنهم يواجهون تحديات إضافية مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات المناخية، ليجد الآن منفذ الوديعة كعائق أساسي يعيق جهودهم في تحقيق أي ربحية.

عرقلة التصدير الزراعي ودعوة للحلول

في ظل هذه التحديات، يدعو المزارعون والمصدرون الحكومة اليمنية إلى تدخل عاجل لمعالجة هذه العرقلة، من خلال التعاون مع السلطات السعودية لتبسيط الإجراءات الحدودية. هذا التعاون يمكن أن يشمل تحسين آليات التفتيش، زيادة عدد نقاط العبور، أو حتى تنفيذ اتفاقيات تسهل الحركة التجارية، مما يقلل من الحاجة إلى الرشاوى ويحمي المنتجات من التلف. إذا لم يتم حل هذه المشكلة، فإن الآثار قد تكون كارثية، حيث قد يفقد الاقتصاد اليمني مصدرًا رئيسيًا من العملة الأجنبية، خاصة أن الزراعة تشكل عمادًا للكثير من الأسر. على سبيل المثال، إذا استمرت التأخيرات، قد ينخفض إنتاج البصل والفواكه بشكل كبير، مما يؤثر على أسواق المنطقة ويزيد من الاعتماد على الواردات، رغم توافر الموارد المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة استغلال هذه الأزمة لتنفيذ سياسات طويلة الأمد، مثل تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية أو توفير تدريب للمزارعين على الحفاظ على منتجاتهم أثناء الانتظار. هذا لن يحل المشكلة الفورية فحسب، بل سيعزز من قدرة اليمن على المنافسة في الأسواق الإقليمية. الجميع يدرك أن الوضع الاقتصادي الحالي، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، يجعل أي تأخير في التصدير كارثيًا، لذا فإن العمل السريع يمكن أن يعيد الثقة في قطاع الزراعة. في النهاية، من الضروري أن يتحرك الجميع، سواء الحكومة أو المنظمات الدولية، لتحويل منفذ الوديعة من مصدر للمشكلات إلى بوابة للنمو الاقتصادي، مما يدعم آلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على هذا القطاع.