قناة السويس تستقبل وفداً من جواندونغ الصينية لتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدًا رفيع المستوى من الجانب الصيني، حيث شكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين. الوفد، الذي جاء من مقاطعة جواندونج، كان برئاسة حاكم المقاطعة وانج ويجونج، وشارك فيه الوزير مفوض جياو ليوشينج من السفارة الصينية، إلى جانب مسؤولين آخرين وممثلي شركات صينية كبرى. خلال الاجتماع، الذي عقد بحضور قيادات تنفيذية من الهيئة، تم بحث سبل التعاون المشترك في مجالات متعددة تشمل الصناعة، اللوجستيات، الخدمات، والموانئ، مع التركيز على استغلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة لتعزيز التجارة العالمية.

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد مقاطعة جواندونج الصينية لبحث التعاون الاستثماري

في بداية الاجتماع، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أهمية تعميق الشراكات مع الاستثمارات الصينية من مختلف المدن والمقاطعات. وأبرز أن هذا التعاون يعتمد على الشراكة الاستراتيجية الناجحة مع الشركات الصينية العاملة بالمنطقة، مدعومًا بدعم القيادة السياسية لكلا الدولتين. كما لفت إلى نجاح الاستثمارات الصينية السابقة في مجالات الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، مع التنويع في القطاعات المستهدفة وفق استراتيجية الهيئة. وأكد تطلعاته للتوسع في مجالات أخرى حاسمة للاقتصاد المصري والعالمي، مثل صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، مما يعكس التزام المنطقة بجذب الاستثمارات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية

من جانبه، أعرب حاكم مقاطعة جواندونج عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على أهمية وجود ممثلي الشركات الصينية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة. وأشاد بدور الهيئة في تهيئة بيئة استثمارية جذابة، موضحًا أن المنطقة تمثل محورًا عالميًا للصناعة واللوجستيات، ونقطة انطلاق رئيسية للصادرات المصرية نحو الأسواق الدولية. هذا يعود جزئيًا إلى موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تضمن لها دورًا بارزًا في الاقتصاد العالمي. كما أكد الحاكم على حرص الصين على تعزيز التعاون الكامل وتبادل الخبرات لدفع الشراكة الثنائية إلى آفاق أوسع، مما يعزز من الروابط الاقتصادية بين البلدين. في الختام، أكد الجانبان على ضرورة تحويل هذه اللقاءات إلى خطوات عملية، مثل إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، لتعزيز الاقتصاد المصري ودعم الصادرات العالمية. هذا التعاون ليس مجرد اتفاقيات، بل خطوة نحو بناء اقتصاد إقليمي أقوى يعتمد على الابتكار والاستدامة، مع الاستفادة من الخبرات الصينية في التصنيع والتجارة الدولية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمنطقة.