استقر سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الأحد 18 مايو 2025، وسط تأثير عوامل متعددة مثل توقف التداولات في البورصة العالمية وإجازة أسبوعية محلية، مما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التقلبات العالمية. شهد السوق المصري توازنا نسبياً في العرض والطلب، مع التركيز على الأداء المحلي للمعدن النفيس.
سعر الذهب في مصر اليوم
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، سجلت الأسعار المحلية في مصر تقلبات محدودة مقارنة بالأسبوع السابق. على سبيل المثال، بلغ سعر عيار 24 حوالي 5183 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 21 نحو 4535 جنيهًا للجرام، وعيار 18 حوالي 3887 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 3023 جنيهًا للجرام. أما سعر الجنيه الذهب، فقد استقر عند 36280 جنيهًا. هذه الأرقام تعكس تأثير العوامل الدولية مثل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن.
أسعار الذهب عالميًا
شهد الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل أكبر هبوط أسبوعي منذ نوفمبر من العام السابق، بنسبة تصحيحية سلبية بدأت عقب الارتفاع التاريخي في أبريل. هذا الانخفاض جاء مع تهدئة التوترات التجارية العالمية، خاصة بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية، مما أدى إلى ارتفاع معنويات المخاطر وانخفاض الطلب على الذهب كأصل للاستثمار الآمن. على وجه التحديد، تراجعت أسعار أونصة الذهب بنسبة 3.6%، حيث انخفضت من مستوى افتتاحي بلغ 3325 دولارًا للأونصة إلى أدنى نقطة عند 3120 دولارًا، ثم أغلقت عند 3204 دولارات.
يعود هذا التراجع جزئيًا إلى الانخفاض من أعلى مستوى تاريخي سجله الذهب عند 3500 دولار للأونصة، مما يمثل هبوطًا بنسبة 10%. رغم ذلك، يظل الذهب قد حقق ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 22% منذ بداية العام الجاري، بعد زيادة بلغت 27% على مدار عام 2024 كاملاً. الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على وقف الرسوم الجمركية المتبادلة، الذي أعلن في أبريل، عزز من الأمل في تهدئة إضافية للتوترات التجارية، وأدى إلى زيادة الاستثمارات في الأصول المرتبطة بالمخاطر، مثل الأسهم، مقابل تراجع الذهب.
في السياق العام، يرتبط سعر الذهب ارتباطًا وثيقًا بمستويات الدولار الأمريكي، حيث ارتفع هذا الأخير مؤخرًا بسبب تحسن الثقة الاقتصادية العالمية. هذا التغير يعكس كيفية تأثر أسواق المعادن الثمينة بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، مثل إبرام صفقات تجارية جديدة مع الاقتصادات الكبرى. في مصر، يبقى الذهب خيارًا مفضلاً للادخار بين المستهلكين، خاصة مع تضخم الاسعار والتغيرات في السوق المحلي، مما يجعله مؤشراً هاماً للاستقرار المالي. ومع ذلك، يتوقع المحللون استمرار التقلبات في الأسابيع القادمة بناءً على التطورات الدولية، مع الحاجة إلى مراقبة أداء الدولار والاتفاقات التجارية لفهم المستقبل.
تعليقات