كشفت بيانات الاتحاد الصناعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة عن آخر التطورات في أسعار الذهب في السوق المصري خلال يوم الأحد 18 مايو 2025، رغم توقف التداولات الأسبوعية في قطاع الصاغة. هذا التحديث يعكس تأثير الظروف الاقتصادية العالمية على الأسواق المحلية، حيث يسعى المستثمرون والمستهلكون على حد سواء لفهم التقلبات في أسعار هذه السلعة الثمينة.
سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية
في السوق المحلية، سجلت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا بناءً على البيانات الأخيرة، مما يعكس تأثير الاتجاهات العالمية. يبلغ سعر الجرام من الذهب عيار 24 نحو 5183 جنيهًا، بينما يسجل عيار 21 حوالي 4535 جنيهًا للجرام. أما عيار 18، فيصل إلى 3887 جنيهًا للجرام، وعيار 14 يصل إلى 3023 جنيهًا للجرام. كما يُقَدر سعر الجنيه الذهب عند 36280 جنيهًا. هذه الأرقام تظهر تأثر السوق المصري بالعوامل الخارجية، مثل تقلبات الدولار الأمريكي، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للادخار رغم الظروف الاقتصادية الحالية.
مع بداية الأسبوع، يلاحظ انخفاض في الطلب المحلي بسبب الاجازة الأسبوعية، إلا أن هذه الأسعار تشير إلى استمرارية الاتجاه السلبي الذي شهدته الأسواق مؤخرًا. يُعتبر الذهب في مصر جزءًا أساسيًا من الاستثمارات الشخصية، حيث يُشكل ملاذًا آمنًا أمام التضخم والتقلبات النقدية، لكنه يتأثر مباشرة بالتغيرات في الأسواق العالمية مثل ارتفاع العملة الأمريكية أو الاتفاقات التجارية الكبرى.
تغيرات أسعار الذهب عالميًا
أما في الساحة العالمية، فقد شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أكبر هبوط أسبوعي منذ نوفمبر العام الماضي. هذا الانخفاض يعود إلى التصحيح السلبي في الأسواق بعد وصول الذهب إلى أعلى مستوياته التاريخية في أبريل الماضي، مدعومًا بتهدئة التوترات التجارية العالمية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. على وجه التحديد، انخفض سعر الأونصة من 3325 دولارًا في بداية الأسبوع إلى 3204 دولارات في نهايته، بمعدل انكماش يصل إلى 3.6%. هذا التغيير يمثل تراجعًا بنسبة 10% من أعلى مستوى بلغ 3500 دولار للأونصة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية كملاذ آمن.
يعزى هذا التراجع جزئيًا إلى اتفاق الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة، والتي أعلنت في أبريل، مما عزز من معنويات المخاطرة في الأسواق. هذا الاتفاق أثار أملًا في مزيد من التهدئة التجارية مع اقتصادات عالمية أخرى، مما دفع المستثمرين نحو الأصول المرتبطة بالمخاطر بدلاً من الذهب. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال الشهر، مع ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية. هذه العوامل خلقت ضغوطًا معاكسة على الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بينه وبين الدولار.
من جانب آخر، أدى التصريحات السياسية، مثل تلك الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اقتراب اتفاق نووي مع إيران، إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية العالمية. هذا بدوره قلل من الطلب على الذهب كأصل ملاذ آمن، وشجع المستثمرين على تبني استراتيجيات أكثر مخاطرة. رغم ذلك، يظل الذهب محافظًا على ارتفاع نسبي بنسبة 22% منذ بداية العام، بعد زيادة بلغت 27% على مدار عام 2024 كاملاً. في السياق العام، يُعتبر هذا الانخفاض مؤقتًا، حيث قد يعود الطلب على الذهب مع أي تصعيد في التوترات الاقتصادية أو السياسية. بشكل عام، يستمر الذهب في تمثيل خيارًا استراتيجيًا للاستثمار، خاصة في الأسواق الناشئة مثل مصر، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار الاقتصادي.
تعليقات