ارتفع سعر الأسمنت في السوق المصري مؤخرًا، حيث بلغ متوسط سعر الطن الواحد 3620 جنيهًا تسليمًا من أرض المصنع، مع توقعات ببيعه للمستهلكين بأسعار تتراوح بين 3550 و3820 جنيهًا، وقد يصل في بعض الحالات إلى أكثر من 4000 جنيه. هذا الارتفاع يعكس التحولات في سوق المواد الإنشائية، حيث شهدت الأسعار زيادات متفاوتة خلال الفترة الماضية، مما يؤثر على مشاريع البناء والإنشاءات في البلاد.
سعر الأسمنت اليوم
في يوم الأحد 18 مايو 2025، وصل سعر طن الأسمنت إلى 3820 جنيهًا، متجاوزًا المستويات السابقة بعد زيادة بلغت من 50 إلى 200 جنيه للطن خلال الأسابيع الماضية. هذا الارتفاع جاء بعد أن سجل السعر في اليوم السابق، يوم السبت 17 مايو 2025، مستويات أعلى في الأسواق، مع توقعات من قبل الخبراء بمزيد من الزيادة بنحو 200 جنيه إضافي للطن. أكد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هذه الزيادات تعكس الاختلافات بين الشركات وأنواع المنتجات، لكنها قد تؤدي إلى استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بتوافر المادة في السوق.
ارتفاع أسعار الإسمنت
شهدت أسعار الإسمنت في مصر ارتفاعًا ملحوظًا على مدى السنوات الأخيرة، مدعومًا بنمو الإنتاج والصادرات. من ناحية التصدير، زادت قيمة صادرات مصر من الأسمنت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022، محققًا نموًا بنسبة 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في عام 2023 بنسبة 14%، ووصلت إلى 780 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو 12%. هذا التوسع ساهم في وصول المنتج المصري إلى 95 دولة حول العالم، مع التركيز على الأسواق الأفريقية كأكبر المستوردين. هذا النهوض في التصدير يعزز من دور الأسمنت كعنصر أساسي في مشاريع التنمية الإقليمية.
من جانب آخر، يظل الأسمنت متاحًا بكميات كبيرة في السوق المحلية، مما يساعد في الحفاظ على الأسعار رغم الزيادات، وفق توقعات بأن تبقى الأسعار مستقرة خلال شهر أبريل 2025، أو قد تشهد ارتفاعًا طفيفًا فقط. هذا التوافر يدعم مشاريع البناء المختلفة، حيث يُعتبر الأسمنت العمود الفقري لجميع الأعمال الإنشائية، سواء كانت سكنية أم تجارية أم تحتية، دون إمكانية الاستغناء عنه. في السياق نفسه، ارتفع الإنتاج المحلي من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ23.3 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2023، مما يعني زيادة بلغت 2.091 مليون طن، وفق البيانات المتاحة.
مع استمرار هذه الاتجاهات، يبدو أن السوق المصري للأسمنت يشهد توازنًا بين العرض والطلب، رغم الضغوط على الأسعار. هذا يفتح الباب لمزيد من الاستثمارات في قطاع البناء، حيث يمكن للمستهلكين والمطورين التكيف مع التغييرات، مع الحرص على مراقبة أي زيادات محتملة في المستقبل. في نهاية المطاف، يظل الأسمنت مفتاح التقدم في مشاريع الإنشاءات الكبرى، مما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي في مصر.
تعليقات