ان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أجرت حديثًا ورشة عمل مخصصة لتعزيز آليات التخطيط القومي. كانت الورشة جزءًا من جهود مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”، الذي يتلقى تمويلًا من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز الإصلاحات الحكومية وربطها برؤية مصر 2030.
ورشة عمل دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة
قاد الورشة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أكدت أن المشروع يركز على دعم ثلاثة مجالات أساسية: تعزيز رؤية مصر 2030، دعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتحسين أنظمة المالية العامة. هذه الجهود تتناسب مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للفترة من 2021 إلى 2027، من خلال تعاون استراتيجي يشمل الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أبرزت الورشة الدعم المقدم في تنفيذ قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، حيث تم تطوير أدلة إرشادية لإعداد الخطط التنموية السنوية، وتقديم دعم فني للوزارات المعنية لتعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي.
كما ركزت الورشة على تطوير القدرات المؤسسية، بما في ذلك تشكيل لجنة فنية داخلية لاقتراح آليات تنفيذ القانون. شملت الجلسات التدريبية عملية “التعلم بالممارسة”، حيث تعلم المشاركون أدوات مثل تحليل الأطراف المعنية، شجرة المشكلات، تحليل SWOT، وسلسلة النتائج، بالإضافة إلى وضع أهداف استراتيجية مرتبطة بمؤشرات أداء رئيسية. ساهمت الورشة في صياغة دليل إرشادي لتعميم التخطيط القطاعي المتوسط الأجل، مع التركيز على تطبيق قانون التخطيط العام استنادًا إلى تقرير مراجعة الحوكمة العامة في مصر.
تعزيز الخطط الوطنية المستدامة
في المرحلة الثانية من البرنامج، ركز المشاركون على بناء القدرات لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل، من خلال نموذج استرشادي لإعداد خطة متوسطة الأجل للهدف الاستراتيجي الرابع من رؤية مصر 2030، ألا وهو “اقتصاد متنوع معرفي تنافسي”. تم مناقشة المبادرات الرئيسية للإصلاح في مجالات مثل التنمية الصناعية، اقتصاد المعرفة، الابتكار، والاستثمار، مع تحديد الفجوات وتوصيات السياسات. شهدت الورشة محاكاة عملية لتشكيل مجموعات عمل قطاعية، حيث نفذ المشاركون تمرينات لتحديد أصحاب المصلحة وأدوارهم.
شارك في الورشة مسؤولون بارزون من الوزارة، بما في ذلك د. منى عصام ود. جميل حلمي، إلى جانب ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل بولينا لوبيز. أسفرت الورشة عن مناقشة متطلبات الدعم في المرحلة الحالية، بما في ذلك تقديم دعم فني لإكمال اللائحة التنفيذية وتطبيق تجريبي للخطة القومية، مما يعزز قدرة الحكومة على ترجمة رؤية مصر 2030 إلى برامج قابلة للتنفيذ. هذه الجهود تؤكد التزام مصر ببناء اقتصاد مستدام وتنافسي، مع الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية.
تعليقات