موريتانيا والسعودية.. اجتماع حكومي يمهد لتنفيذ اتفاق العمالة المنزلية

اجتمعت الحكومة الموريتانية والحكومة السعودية عبر منصات التواصل الرقمية، في يوم الخميس الماضي، لمناقشة اتفاقية العمالة المنزلية التي تم التوقيع عليها بين البلدين. كان هذا الاجتماع خطوة مهمة في تعزيز التعاون الثنائي، حيث ركز الطرفان على تفاصيل الاتفاقية وآليات تنفيذها. خلال النقاشات، تم التأكيد على أهمية هذه الاتفاقية في تحسين فرص العمل والتنمية الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

اجتماع السلطات لتعزيز التعاون

من خلال هذا الاجتماع، أكد المندوبون من كلا الجانبين على الحاجة إلى تسريع إجراءات التنفيذ، حيث اتفقا على عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل للمصادقة على البرنامج التنفيذي للاتفاقية. هذا البرنامج يهدف إلى تنظيم تدفق القوى العاملة وتوفير فرص وظيفية أكثر أماناً واستدامة. الاتفاقية نفسها تغطي مجالات واسعة من المهن، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية لكلا الدولتين في تعزيز الشراكات الاقتصادية. على سبيل المثال، تشمل هذه المهن السياقة، والتعليم، بالإضافة إلى تخصصات أخرى مثل الرعاية الصحية والخدمات الإدارية، مما يساعد في تلبية احتياجات سوق العمل في المملكة العربية السعودية من خلال توفير كفاءات موريتانية مدربة.

لقاء الأطراف لتطوير العمالة

في هذا اللقاء، لعب السفير الموريتاني في الرياض، المختار ولد داهي، دوراً بارزاً إلى جانب ممثلي وزارة الوظيفة العمومية والعمل في موريتانيا. من الجانب السعودي، شارك ممثلون من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذين ركزوا على كيفية جعل الاتفاقية نموذجاً للتعاون الدولي. هذا الاجتماع يعكس التزام البلدين ببناء جسور الثقة والتكامل الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه سوق العمل، مثل التغيرات التكنولوجية والاحتياجات المتزايدة للمهارات المتنوعة. على سبيل المثال، فإن تضمين مهن مثل التعليم يفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات الثقافية والتعليمية بين البلدين، مما يعزز التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، تغطي الاتفاقية 28 مهنة مختلفة، بما في ذلك السياقة التي تعد من أكثر المهن طلباً في السعودية، حيث تساهم في تسهيل الحياة اليومية وتعزيز الاقتصاد المحلي. هذه الخطوة ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية. من خلال هذا التعاون، يمكن لكلا البلدين الاستفادة من موارد بعضهما البعض، مثل تزويد السوق السعودي بقوى عمل متخصصة، بينما يوفر فرص تدريب وتطوير للشباب الموريتاني.

في الختام، يُظهر هذا الاجتماع العزم المشترك على تنفيذ الاتفاقية بفعالية، مع التركيز على جوانب مثل ضمان حقوق العمالة وحماية المهاجرين، مما يجعل هذا التعاون نموذجاً يُحتذى في المنطقة. ومع توقع الاجتماع المقبل، من المتوقع أن يتم وضع آليات محددة لمراقبة البرنامج التنفيذي، مما يعزز من جودة التعاون الثنائي على المدى الطويل. هذا النهج يؤكد أهمية الشراكات الدولية في مواجهة تحديات العصر الحديث وتحقيق التنمية المشتركة.