وزير قطاع الأعمال يفاجئ “سيجوارت” بزيارة لتفقد مصانع إنتاج الفلنكات

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة مفاجئة إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية “سيجوارت”، لتفقد عمليات الإنتاج ومتابعة الأداء الميداني للشركات التابعة. هذه الزيارة تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز الأداء الصناعي ودعم المشروعات القومية.

زيارة مفاجئة لوزير قطاع الأعمال العام إلى مصانع سيجوارت

خلال زيارته الميدانية، اطلع الوزير على خطوط الإنتاج في مصنع فلنكات القطار السريع، ومصنع إنتاج فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى مصنع المواسير الخرسانية والورش المركزية والمخازن. أعرب الوزير عن إعجابه بجهود العاملين وجلس الإنتاج، مؤكداً أن “سيجوارت” تمثل نموذجاً للصناعات الوطنية الكبرى التي تراكمت لها خبرة منذ تأسيسها عام 1927. الشركة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تلعب دوراً حاسماً في دعم المشروعات الاستراتيجية مثل تطوير خطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، مما يعزز من التنمية الاقتصادية ويحقق الاستقلال الصناعي.

تطوير إنتاج الفلنكات في سيجوارت

في الفترة الأخيرة، شهدت “سيجوارت” تطورات كبيرة بإضافة منتجات جديدة لأول مرة في الشرق الأوسط، مثل فلنكة القطار السريع شاملة الوسادة (USP)، وفلنكة القطار السريع الحاملة لقضبان الحماية (Guard Rail). هذه المنتجات تمثل نقلة تكنولوجية تعتمد على أعلى المعايير الفنية، مما يدعم مشروعات النقل الكبرى ويساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية. كما أن الشركة تقوم بمشروع مشترك مع القطاع الخاص لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire) بطاقة إنتاجية تصل إلى 18 ألف طن سنوياً، وهي تستخدم في صناعة فلنكات السكك الحديدية والأعمدة الكهربائية والهياكل المعمارية مسبقة الصب. يؤكد الوزير أهمية هذه المبادرات في تعزيز الطاقات الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع دعم الوزارة لخطط التطوير لتعميق التصنيع المحلي وضمان تقليل الاعتماد على الواردات. هذه الجهود ليس فقط تعزز العائد الاقتصادي، بل تساهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الابتكار والكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، أبرز الوزير الدور الاستراتيجي لـ”سيجوارت” في تلبية احتياجات مشروعات النقل الضخمة، حيث تتيح المنتجات الجديدة تحقيق معايير عالمية في الجودة، مما يعكس التزام الشركة بالابتكار المستمر. هذه الزيارة تعزز الثقة في قدرة القطاع العام على قيادة التحول الصناعي، مع التركيز على رفع الكفاءة وتطوير المنتجات لتلبية التحديات المستقبلية. بشكل عام، تعد هذه الخطوات جزءاً من الرؤية الشاملة لتحويل الاقتصاد الوطني نحو المزيد من الاعتماد على الصناعات المحلية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقلالية في مجالات حيوية مثل النقل والصناعات الثقيلة.