سعر الأسمنت في مصر يشهد ارتفاعات متتالية، حيث بلغ متوسط سعر الطن 3820 جنيهًا في الأسواق خلال يوم السبت 17 مايو 2025، مع توقعات بمزيد من الزيادات التي قد تصل إلى 200 جنيه للطن. هذه التغيرات تعكس الضغوط الاقتصادية على قطاع مواد البناء، حيث أثرت الارتفاعات السابقة، التي تراوحت بين 50 إلى 200 جنيه، على أسعار التسليم من المصانع والمبيعات للمستهلكين.
سعر الأسمنت اليوم
شهدت أسعار الأسمنت زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر الطن إلى 3820 جنيهًا تسليمًا من المصنع، بينما يتراوح السعر للمستهلكين بين 3550 إلى 3820 جنيهًا. كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار نسبي بعد هذه الزيادات، التي تعتمد على الشركات ونوعية المنتج. هذه الارتفاعات تأتي في سياق تحركات السوق التي تشمل زيادات سابقة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه لكل طن، مما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية مثل التكاليف الإنتاجية والطلب المتزايد.
من ناحية أخرى، تشير الإحصائيات إلى نمو قوي في قطاع التصدير، حيث ارتفع حجم صادرات مصر من الأسمنت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022، بزيادة بلغت 44%. واستمر هذا النمو ليصل إلى 770 مليون دولار في عام 2023 بنسبة 14%， ثم إلى 780 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة 12%. يُغطي هذا التصدير أكثر من 95 دولة حول العالم، مع التركيز الكبير على الدول الأفريقية كأبرز المستوردين، مما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لإنتاج المواد الإنشائية.
تغيرات أسعار الأسمنت
رغم هذه الارتفاعات، يظل الأسمنت متوفرًا بكميات كبيرة في السوق المصري، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار نسبيًا لدى الموزعين والتجار. يتوقع خبراء استمرار الأسعار عند هذه المستويات خلال شهر إبريل 2025، مع إمكانية ارتفاع طفيف قد يصل إلى مستويات أعلى، خاصة مع زيادة الطلب في مشروعات البناء الكبرى. يُعتبر الأسمنت العمود الفقري لصناعة مواد البناء، حيث لا يمكن الاستغناء عنه في أي مشروع إنشائي سواء في المنازل أو المباني العامة.
في السياق نفسه، أدى الارتفاع في الإنتاج إلى دعم التوازن في السوق، حيث بلغ إنتاج مصر من الأسمنت 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ23.3 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة تجاوزت الـ2.09 مليون طن. هذا الارتفاع يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإنتاجية، مما يساهم في تلبية الطلب المحلي والتصديري معًا. مع ذلك، يظل التحدي الأساسي هو الحفاظ على توازن بين الزيادات في الأسعار والتوافر، خاصة مع توقعات الاستمرار في الارتفاعات البسيطة خلال الأشهر المقبلة. يُشكل هذا الوضع فرصة للتطوير في قطاع البناء، حيث يعتمد الاقتصاد المصري إلى حد كبير على مثل هذه المواد الأساسية لدفع عجلة التنمية.
تعليقات