428 مليون جنيه تمويل تقسيطي لشراء الملابس والشنط والساعات.. ارتفاع في التمويلات الاستهلاكية

حصل المصريون على تمويلات إستهلاكية بقيمة 428.9 مليون جنيه من خلال شركات التقسيط خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، مخصصة لشراء الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات. هذه التمويلات تشكل نسبة 3.59% من إجمالي النشاط التمويلي الإستهلاكي، مما يعكس الزيادة الملحوظة في الطلب على هذه الخدمات. كما أن هذا الارتفاع يأتي في سياق نمو عام في قطاع التمويل الإستهلاكي، حيث ساهم في تسهيل الوصول إلى السلع الضرورية للعديد من الأسر.

ارتفاع التمويل الإستهلاكي في مصر

بلغ عدد المستفيدين من التمويل الإستهلاكي في مصر نحو 1.515 مليون عميل، الذين حصلوا على تمويلات إجمالية تصل إلى 11.9 مليار جنيه خلال الشهرين الأولين من عام 2025. هذا يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، حيث كان عدد العملاء 525.4 ألف عميل فقط، بتمويلات بلغت 8.7 مليار جنيه. وفقاً للبيانات، سجلت نسبة نمو مذهلة بلغت 188.4% في عدد العملاء، و37.1% في قيمة التمويلات. كما أن هذا الاتجاه لم يقتصر على الشهرين الأولين، إذ بلغ إجمالي العملاء في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 حوالي 3.758 مليون عميل، مقابل 3.128 مليون عميل في الفترة المماثلة من العام السابق، مع تمويلات إجمالية تصل إلى 55.1 مليار جنيه مقارنة بـ43.3 مليار جنيه، مما يعني نمواً بنسبة 20.2% في عدد العملاء و27.1% في قيمة التمويلات. يعكس هذا النمو الزخم الإيجابي في الإقتصاد المحلي، حيث أصبح التمويل الإستهلاكي خياراً شائعاً لتلبية احتياجات اليومية.

فوائد التقسيط

يُعد التمويل الإستهلاكي أداة فعالة لتعزيز الإستهلاك المسؤول، حيث يشمل جميع السلع والخدمات المخصصة للغرض الإستهلاكي، مع سداد الدفعات على فترات زمنية تتراوح من ستة أشهر فما فوق، سواء عبر بطاقات الدفع التجارية أو غيرها من الوسائل المعتمدة. هذا النهج يساعد في زيادة الطلب على الأصول الإستهلاكية مثل المركبات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مما يحسن كفاءة الإنتاج والربحية للمنشآت. بالنسبة للمستهلكين، يتيح التقسيط تحسين مستويات المعيشة من خلال تمكينهم من شراء منتجات لا يمكنهم تحمل تكلفتها دفعة واحدة، مع تسهيل تخطيط الإنفاق والادخار. على مستوى الإقتصاد القومي، يدعم هذا التمويل زيادة الطلب المحلي، مما يؤدي إلى مزيد من الاستثمار والتشغيل وتحفيز النمو الإقتصادي. كما أنه يشجع العائلات على استخدام الموارد بفعالية أكبر، ويعزز قدرتهم على التخطيط المالي طويل الأمد. ومع ذلك، يستثني التمويل الإستهلاكي بعض المجالات مثل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، أو شراء العقارات من خلال المطورين، ليتركز بشكل أساسي على السلع المعمرة والمنتجات اليومية. بهذا الشكل، يستمر التقسيط في أن يكون محركاً رئيسياً للتنمية الإقتصادية في مصر، مع توفيره حلولاً مرنة تتوافق مع احتياجات المجتمع.