نفت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا التقارير المتعلقة باستقالة عدد من الوزراء، رغم التوترات الأخيرة في العاصمة طرابلس. شهدت المدينة أسوأ اشتباكات منذ سنوات، مما أثار مخاوف من تفاقم الأزمة السياسية. يترأس عبد الحميد الدبيبة الحكومة المعترف بها دولياً، وقد أكد نفي الاستقالات في بيان رسمي، مؤكداً التزام الحكومة بالاستقرار.
الأزمة السياسية في ليبيا
تأتي هذه التطورات في سياق رؤية الدبيبة لتحقيق الاستقرار الدائم، حيث أعلن أن “إنهاء الأجسام التي سيطرت على السلطة منذ أكثر من عقد يمثل خطوة أساسية نحو توحيد البلاد”. يشير ذلك إلى مجلسي النواب والدولة، اللذين يُعتبران جزءاً من المشكلة التي أطالت أمد الانقسام. وفقاً لتقارير إعلامية، شهدت حكومة الدبيبة استقالات شملت وزير الاقتصاد محمد الحويج، ووزير الحكم المحلي بدر التومي، ووزير الإسكان أبو بكر الغاوي، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح ووكيل وزارة الموارد المائية محمد فرج قنيدي. هذه الاستقالات تعكس الضغوط المتزايدة من جانب الشارع والقوى السياسية، مع تجدد المظاهرات في طرابلس مطالبة بإسقاط الحكومة.
التطورات في الوطن
في السياق نفسه، خرجت مظاهرات كبيرة في طرابلس، حيث أكد الدبيبة على حق التظاهر السلمي كمكسب من ثورة فبراير، مشدداً على أهمية الالتزام بالأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة. شكر في الوقت نفسه وزارة الداخلية على جهودها في تأمين التظاهرات وصون النظام العام، معتبراً أن “إنهاء المجموعات المسلحة وتعزيز دور الشرطة يشكلان مطلباً شعبياً رئيسياً لبناء دولة القانون”. من جانب آخر، وجه المجلس الأعلى للدولة خطاباً إلى رئيس مجلس النواب، داعياً إلى تكليف شخصية وطنية بمهمة رئاسة حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة، لتجنب الفراغ التنفيذي وضمان استمرارية العمل المؤسسي حتى التوافق على حكومة انتقالية تقود الدولة نحو انتخابات شاملة وشفافة.
أكد المجلس الرئاسي مواصلة تواصله مع الأطراف المحلية والدولية لتعزيز الاستقرار، مع الالتزام بالمرجعيات الحاكمة في حالات الطوارئ. في تطور ميداني، تجمع المتظاهرون في ساحة الشهداء مطالبين برحيل حكومة الدبيبة، واتهم بعضهم الرئيس بمسؤولية الاشتباكات الدامية التي اندلعت مؤخراً. وصلت التظاهرات إلى مقر رئاسة الوزراء، حيث ردد المشاركون شعارات تدعو إلى التغيير الفوري. على المستوى الدولي، انضمت سفارة الولايات المتحدة إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لدعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، مع التأكيد على حماية المدنيين واحترام وقف إطلاق النار. كما أبرزت البعثة حق الاحتجاج السلمي، مشددة على ضرورة حل الأزمة بطرق سلمية لصالح استقرار البلاد. في ظل هذه التحديات، يبقى التركيز على بناء جسور التوافق بين المؤسسات لتجنب تأزيم الموقف أكثر، مع تواصل الجهود لإقرار نظام حكم يعكس إرادة الشعب ويعزز الوحدة الوطنية.
تعليقات