صعود قطاعات البورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي تباينًا في أداء قطاعاتها، حيث سجل صعودًا ملحوظًا في 8 قطاعات رئيسية، مما يعكس الحيوية في بعض الجوانب الاقتصادية. جاء قطاع الشحن والنقل في المقدمة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 2.9%، وتلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية، بالإضافة إلى قطاع البنوك، اللذان ارتفعا بنسبة 2.8%. كما قفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.4%، بينما زاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%. من ناحية أخرى، نما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%， وشهد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ نموًا طفيفًا بنسبة 0.4%， أما قطاع الخدمات التعليمية فقد ارتفع بنسبة 0.1%. هذه الارتفاعات تشير إلى استمرارية في النشاط الاقتصادي لبعض القطاعات، رغم التحديات العامة في السوق.
في المقابل، لم يكن الأداء إيجابيًا لجميع القطاعات، حيث تراجعت 7 قطاعات أخرى، مع تسجيل هبوط في قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.5%， يليه قطاع مواد البناء الذي انخفض بنسبة 2.5%. كما هبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2%， في حين تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%. أما قطاع الموارد الأساسية، فقد انخفض بنسبة 1%， وقطاع العقارات تراجع بنسبة 0.9%， بينما سجل قطاع التجارة والموزعون انخفاضًا بنسبة 0.5%. هذه التراجعات تعكس تأثيرات الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية على هذه القطاعات، مما يؤثر على الاستثمارات في السوق.
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية
أما بالنسبة للمؤشرات الرئيسية، فقد سجل المؤشر “إيجي إكس 30” ارتفاعًا بنسبة 0.53%، ليغلق عند مستوى 31941.15 نقطة، مما يعبر عن قوة النمو في الأسهم الكبرى. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.85%، ليصل إلى 9417.75 نقطة، كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.60%، ليغلق عند 12775.73 نقطة. من جهة أخرى، حقق مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” نموًا بنسبة 0.35%، ليصل إلى 39764.40 نقطة، وقفز مؤشر “تميز” بنسبة 3.46%، مسجلاً إغلاقًا عند 12458.72 نقطة. هذه التغيرات تظهر التباين في أداء الأسواق، حيث يعكس الارتفاع إشارات إيجابية للمستثمرين في بعض الجوانب.
بالإضافة إلى ذلك، شهد رأس المال السوقي للبورصة المصرية تحسنًا طفيفًا، متجاوزًا الـ 500 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع، ليصل إلى مستوى 2.259 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.01%. ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.3 تريليون جنيه إلى 1.304 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 0.3%. ومع ذلك، انخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 420.4 مليار جنيه إلى 416.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1%. هذه التغيرات تبرز الديناميكية في السوق، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من القطاعات الناشئة رغم التقلبات. في ظل هذا الارتفاع الطفيف، يبقى التركيز على عوامل الاستدامة الاقتصادية، مثل السياسات المالية وتدفقات الاستثمار الأجنبي، لتعزيز الثقة في البورصة المصرية. بشكل عام، يعكس هذا الأداء توازنًا بين الفرص والتحديات، مما يدفع المستثمرين لمراقبة التطورات المستقبلية لاتخاذ قرارات مستنيرة.
تعليقات