يتيح التأمين متناهي الصغر تعويضات على الماشية والدواجن، وهو نموذج تأميني يركز على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل أصحاب المشروعات الصغيرة والمزارعين. يسعى إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حماية ميسورة التكلفة ضد المخاطر اليومية، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ما هو التأمين متناهي الصغر؟
يعرف التأمين متناهي الصغر بأنه نموذج من الخدمات التأمينية المصممة خصيصًا للفئات ذات الدخل المحدود، مثل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين. يهدف هذا النوع من التأمين إلى تقديم حماية سريعة ومباشرة ضد المخاطر المالية، مثل فقدان الدخل بسبب الوفاة أو العجز، أو خسائر في الأصول مثل الحريق أو السطو. في مصر، يدعم التأمين متناهي الصغر جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يساعد في دمج شرائح اجتماعية جديدة في النظام المالي، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويحمي الأفراد من الصدمات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل تغطيات محددة لقطاع الزراعة، مثل حماية المحاصيل والماشية والدواجن، لضمان أمن غذائي واستقرار اقتصادي للمزارعين.
أهمية التأمين الدقيق
يبرز دور التأمين الدقيق، كمرادف للتأمين متناهي الصغر، في تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة. لم يعد هذا النشاط مجرد أداة حماية محدودة، بل أصبح دعمًا أساسيًا للتنمية الشاملة، حيث يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير حماية تأمينية مناسبة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية. شركات التأمين تقدم تغطيات متنوعة، بما في ذلك حماية ضد الوفاة، العجز، والتعثر في سداد القروض، بالإضافة إلى مخاطر المشروعات مثل الحريق والسطو. كما يغطي المزارعين لحماية المحاصيل والحيوانات، مما يعزز أمنهم الغذائي. في هذا السياق، تضطلع الهيئة العامة للرقابة المالية بدور حاسم من خلال إصدار ضوابط لحماية المتعاملين، مثل تنظيم الملاءة المالية وقواعد الحوكمة في شركات التأمين. على سبيل المثال، أعدت القانون الموحد للتأمين، الذي يسمح بإنشاء شركات متخصصة برأس مال أدنى قدره 40 مليون جنيه، لتوسيع نطاق الشمول التأميني.
أما عن حجم التغطية، فقد بدأ عند 100 ألف جنيه في 2016، ثم ارتفع تدريجيًا إلى 242 ألف جنيه في 2024، مع توقعات لزيادته إلى 312.5 ألف جنيه في 2025، بناءً على صلاحيات مجلس الإدارة. في الوقت نفسه، بلغ عدد شركات التأمين متناهي الصغر 15 شركة في عام 2023/2024، تتكون من 6 للتأمين على الممتلكات و9 للتأمين على الأشخاص، مع إصدار نحو 2.3 مليون وثيقة تأمين لأكثر من 10.5 مليون عميل. هذا النمو يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي، حيث يمكن للتأمين الدقيق أن يدفع عجلة الاقتصاد من خلال حماية المشروعات الصغيرة وضمان استدامتها في وجه التحديات. باختصار، يمثل التأمين متناهي الصغر خطوة حاسمة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا واقتصادًا متنوعًا.
تعليقات