تزامن إطلاق الجيل الخامس.. الموازنة تحقق مكاسب قياسية بـ18 مليار جنيه من رخص الجيل الثالث

ارتفعت حصيلة الموازنة العامة للدولة بشكل ملحوظ بفضل الإيرادات الناتجة عن منح رخص الجيل الثالث لشركات الاتصالات المحمولة، حيث بلغت هذه المكاسب حوالي 17.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير للسنة المالية 2024/2025. هذا الارتفاع يعكس الجهود الحكومية في تعزيز قطاع الاتصالات، حيث ساهمت هذه الرخص في دعم الإيرادات العامة، التي تجاوزت 1.442 تريليون جنيه، بزيادة نسبية بلغت 32.8% مقارنة بالسنة السابقة. تُشكل الإيرادات الضريبية الأكبر جزءًا من هذه الحصيلة، حيث تبلغ نسبة 85.6% من الإجمالي، مما يؤكد أهمية هذا القطاع في بناء الاقتصاد القومي.

مكاسب الجيل الخامس للموازنة

في السياق ذاته، تجسد منح رخصة الجيل الخامس لشركات الاتصالات المصرية، مثل مصر للاتصالات وأورنج وفودافون وإي تي إي، خطوة حاسمة نحو تحقيق نمو إيرادي إضافي. تم منح هذه الرخص بقيمة 675 مليون جنيه، مع تجديد الرخص السابقة لمدة 15 عامًا، دون الحاجة إلى أحياز ترددية جديدة. هذا القرار لم يساهم فحسب في رفع حصيلة الموازنة، بل عزز أيضًا الاستقرار المالي للدولة. خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2024/2025، سجلت الإيرادات غير الضريبية نسبة 14.4% من الإجمالي، مما يبرز دور رخص التقنيات المتقدمة في تنويع مصادر الدخل. مع بداية تشغيل خدمات الجيل الخامس قريبًا، من المتوقع أن تشهد الموازنة مزيدًا من الارتفاعات، حيث يُعد هذا الجيل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

فوائد تقنيات الاتصالات المتقدمة

تُمثل تقنيات الجيل الخامس نقلة نوعية في قطاع الاتصالات، حيث تجمع بين سرعات فائقة وكفاءة عالية، مما يدفع عملية التحول الرقمي في مصر. هذه التقنيات تخدم الكثير من القطاعات، مثل دعم خدمات إنترنت الأشياء، التي تعزز الثورة الصناعية الرابعة من خلال تشغيل المدن الذكية والخدمات الرقمية في مجالات متعددة مثل الصحة، التعليم، والأمن السيبراني. على سبيل المثال، في مجال الصحة، يمكن للجيل الخامس تمكين خدمات الرعاية عن بعد بشكل أكثر كفاءة، مما يحسن الوصول إلى الخدمات الطبية للمواطنين. كذلك، في قطاع التعليم، ستساهم هذه التقنيات في تقديم تجارب تعليمية رقمية متقدمة، مثل الدروس الافتراضية عالية الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم الجيل الخامس في تعزيز البنية التحتية للاتصالات، مما يعزز مكانة مصر في مؤشرات الاتصالات الدولية. هذا التحول يدعم رؤية الدولة لأهداف التنمية المستدامة، حيث يتيح فرصًا لتطوير المدن الصناعية وتعزيز الأنظمة الرقمية في مختلف القطاعات. على سبيل المثال، في مجال الاقتصاد، ستساعد شبكات الجيل الخامس في توسيع نطاق التجارة الإلكترونية وتحسين إنتاجية الأعمال، مما يعزز الابتكار والتنافسية. كما أنها تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الأمن السيبراني من خلال توفير شبكات أكثر أمانًا وموثوقية ضد الهجمات.

في الختام، يُعد إطلاق خدمات الجيل الخامس خطوة استراتيجية تجمع بين الابتكار التقني والنمو الاقتصادي، حيث يعزز من إيرادات الموازنة ويدعم الجهود الوطنية نحو التحول الرقمي. هذا التقدم لن يقتصر على الدولة فحسب، بل سينعكس إيجابًا على المجتمع بأكمله، من خلال تحسين الخدمات اليومية ودفع عجلة التنمية المستدامة. مع استمرار الاستثمار في هذه التقنيات، من المتوقع أن تشهد مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يجعلها منافسة قوية على الساحة الدولية.