خبير يحذر: قرارات غير محمية من نص الدستور.. المحكمة الرياضية قد تعيد النظر في قرار “القمة”

في عالم الرياضة، يثير نقاش حول مدى صلاحية القرارات الإدارية جدلاً واسعاً، خاصة في ضوء اللوائح الدستورية والدولية. يشير الخبراء إلى أن أي قرار، مهما كان مصدره، يمكن أن يخضع للرقابة القضائية، مما يفتح الباب أمام إعادة النظر في حالات مثل مباريات القمة بين الأندية الكبرى.

لا قرارات محصنة بنص الدستور

أكد خبير اللوائح الرياضية، طلال عبد اللطيف، في حواره مع تلفزيون اليوم السابع، أن أي قرار إداري في الرياضة ليس محصناً من الطعن، وفقاً لأحكام الدستور الذي ينص على منع تحصين أي قرار من رقابة القضاء. هذا الأمر يعني أن قرارات رابطة الأندية، مثل تلك المتعلقة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، غير قانونية إذا سعى أي طرف لتحصينها، حيث يفتح ذلك الباب أمام درجات التقاضي للأندية المعنية. في الواقع، يؤكد هذا الرأي على أهمية ضمان عدالة الإجراءات الرياضية، لتجنب أي تمييز أو تعسف في اتخاذ القرارات.

إعادة النظر في القرارات الرياضية

يشكل مفهوم إعادة النظر في القرارات الرياضية نقطة تحول مهمة في تطور اللوائح الدولية، حيث ترسم لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المادة 57 إطاراً واضحاً للطعن. وفقاً لهذه اللوائح، يجب تقديم أي طعن على القرارات النهائية الصادرة من هيئات مثل فيفا أو الاتحادات القارية أو الدوريات المحلية أمام محكمة التحكيم الرياضي خلال 21 يوماً من إخطار القرار. هذا الإجراء يلغي مفهوم “التحصين” تماماً، مما يعزز من شفافية العملية ويحمي حقوق الأندية واللاعبين على حد سواء.

بالإضافة إلى ذلك، يحذر عبد اللطيف من أن اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية قد يؤدي إلى نتائج جذرية، مثل إلغاء القرار المحلي الذي اعتبر الأهلي مهزوماً أمام الزمالك في المباراة المقررة في مارس الماضي، دون خصم نقاط إضافية في نهاية الموسم. بل قد يمتد الأمر إلى إصدار حكم بإلغاء المادة 63 من لوائح رابطة الأندية، التي تمنح مجلس الرابطة سلطة اتخاذ قرارات دون الطعن عليها أمام أي جهة. هذا التطور يعكس التزام الرياضة بمبادئ العدالة والمساءلة، حيث يصبح من الضروري مراجعة أي قرار يثير الشكوك لضمان احترام قواعد اللعبة.

في سياق أوسع، يؤثر هذا النقاش على بنية الرياضة العالمية، حيث يدفع نحو تحسين آليات التحكيم والنزاهة. على سبيل المثال، في حالات مشابهة في الدوريات الأوروبية أو الآسيوية، أدت الطعون إلى إعادة ترتيب النتائج أو تعديل اللوائح، مما يعزز من ثقة الجماهير والمستثمرين. لذا، يجب على الاتحادات المحلية الالتزام بمعايير فيفا لتجنب المشكلات القانونية المستقبلية. في النهاية، يبرز هذا الموضوع أهمية بناء نظام رياضي قوي يعتمد على القانون والشفافية، مما يساهم في تطوير الرياضة كعنصر أساسي في الثقافة العالمية.