في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، حققت الشركة القابضة للصناعات المعدنية إنجازات بارزة في مجال الصادرات، مما يعكس قوة الاقتصاد الصناعي في مصر. الشركات التابعة، بقيادة المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، سجلت صادرات تجاوزت قيمتها 18.1 مليار جنيه. هذا الرقم يبرز دور الشركات المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث استحوذت شركة مصر للألومنيوم على الأغلبية من هذه الصادرات بقيمة 14.1 مليار جنيه، فيما توزعت بقية القيمة على شركات أخرى مثل السبائك الحديدية، والنصر للتعدين، والنحاس المصرية، والإسكندرية للحراريات، إلى جانب الزجاج والبللور والحديد والصلب للمناجم. يُعزى هذا النجاح إلى استراتيجيات مدروسة تركز على تطوير خطوط الإنتاج وتحديث المصانع، بالإضافة إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، مما رفع جودة المنتجات وزاد من قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
صادرات الشركات المعدنية تصل إلى 18.1 مليار جنيه
هذه النتائج تأتي كخطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف الشركة القابضة، وفق توجيهات وزارة قطاع الأعمال العام. يهدف البرنامج الاستراتيجي للشركة إلى مضاعفة الصادرات لتصل إلى 32 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري. من بين المبادرات الرئيسية، يجري تنفيذ مشروعات كبرى مثل إعادة تأهيل المصهر بشركة مصر للألومنيوم، وإنشاء خطوط إنتاج إضافية، وتشييد مصنع جديد لزيادة الطاقات الإنتاجية. كما يشمل الخطط إقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من التكاليف، مع التركيز على الابتكار والاستدامة. في السياق نفسه، تعمل شركة النصر للتعدين على مشاريع مثل رفع تركيز خام الفوسفات وإنشاء مجمع للأسمدة الفوسفاتية، بهدف تعظيم القيمة المضافة للخامات الطبيعية وتطوير صناعات تحويلية تسهم في زيادة الصادرات. هذه المبادرات ليست مجرد خطط إنتاجية، بل تمثل خطوات حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
تعزيز الإنتاج لمواجهة التحديات الدولية
بالإضافة إلى التركيز على الصادرات، تسعى الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو. وفق الخطط المعلنة، ستضخ الشركة استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير المصانع وزيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات. هذا النهج يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة في الأسواق المحلية والدولية، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة لتوطين الإنتاج. كما أن هذه الجهود تتوافق مع رؤية التنمية المستدامة، حيث تركز على استغلال الثروات الطبيعية بشكل مستدام لدعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الواردات. في الختام، تؤكد الشركة على التزامها بمواصلة هذه الجهود لتعزيز الصادرات، وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في زيادة الإيرادات الأجنبية وخلق فرص عمل إضافية. هذه الاستراتيجية الشاملة تضمن ليس فقط نموًا اقتصاديًا فوريًا، بل أيضًا بناء أساس قوي للصناعات المعدنية في المستقبل.
تعليقات