أصدرت لجنة الاستئناف بـالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك، والمتعلقة بمباراة القمة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري القسم الأول. هذا القرار يتناول تفاصيل حول الانسحاب، العقوبات، وموقف الأندية المعنية، مع التركيز على الحفاظ على انتظام المسابقات واحترام الجماهير والأنظمة الرياضية. يعد هذا القرار نقطة تحول في التعامل مع قضايا الانسحاب في الكرة المصرية، حيث يؤكد على تطبيق اللائحة لضمان العدالة والاستمرارية في المنافسة.
كل ما تريد معرفته عن قرار لجنة التظلمات بشأن نقاط مباراة القمة
في قرارها، ألغت لجنة الاستئناف قرارات لجنة المسابقات المتعلقة بإعادة مباريات الانسحاب، مع الإشارة إلى تطبيق المادتين 51/3 (أ و ب) و4/17 من لائحة الأندية. هذا يعني خصم ست نقاط مباشرة من الفريق المنسحب، وذلك للحفاظ على المصالح المالية وانتظام الدوري واحترام الجماهير. بالنسبة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كانت مقررة في مارس الماضي، يُعتبر الأهلي مهزومًا أمام الزمالك دون إعادة المباراة، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم ثلاث نقاط إضافية في نهاية الموسم. هذا القرار يهدف إلى تجنب التأخيرات والحفاظ على المنافسة النزيهة، حيث أكدت اللجنة أن الانسحاب يجب أن يواجه عقوبات واضحة تتجنب التمييز بين الأندية.
تفاصيل قرار لجنة الاستئناف في قضايا الانسحاب
من جانب الأهلي، قرر مجلس الإدارة إحالة القرار إلى الشئون القانونية بالنادي لدراسته بعناية، مع التركيز على الحفاظ على الحقوق القانونية للنادي، كما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي. أما نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فقد أعلن اعتراضه الرسمي على القرار، معتبرًا إياه مخالفًا لمبادئ العدالة والتكافؤ الرياضي، حيث كان يتوقع خصم ثلاث نقاط إضافية من الفريق المنسحب بالإضافة إلى اعتبار الزمالك فائزًا بـ3/صفر. لذلك، قرر النادي تقديم شكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) لاستعادة حقوقه الكاملة وتطبيق اللائحة بشكل صحيح، مؤكدًا التزامه بحماية مصالح النادي دون تهاون.
أما موقف بيراميدز، فقد علق مصدر مسؤول بالنادي على القرار بأنه يمنح الحق في اللجوء إلى CAS للحصول على العدالة القانونية، خاصة مع وجود مواد في لائحة الاتحاد الدولي تسمح بتعديل العقوبات. وقال المصدر إنهم لن ينسحبوا من المباريات المتبقية في الدوري، لأن ذلك قد يضعف موقفهم أمام المحكمة، مما يعني استمرارهم في المنافسة بشكل طبيعي. هذه التطورات تبرز أهمية الالتزام باللوائح الرياضية، حيث يؤثر قرار لجنة الاستئناف على توازن الدوري ككل، مع إمكانية رفع المزيد من الشكاوى. في النهاية، يعكس هذا القرار جهودًا لتعزيز الشفافية في الكرة المصرية، إذ يؤكد على أن الانسحاب لن يمر دون عقوبات، مع الحرص على ضمان استمرارية المنافسة والحفاظ على مصداقية الرياضة. ومع ذلك، فإن الخلافات بين الأندية تشير إلى حاجة ماسة لتعزيز آليات البت في النزاعات لتجنب تأثيرها السلبي على الموسم القادم، مما يدفع الجميع نحو البحث عن حلول قانونية فعالة. هذا القرار ليس مجرد قرار إداري، بل خطوة نحو تعزيز الثقة في النظام الرياضي، حيث يتجاوز تأثيره نقاط المباراة ليشمل القيم الأساسية للعدالة والمنافسة النظيفة.
تعليقات