لجنة التظلمات في اتحاد الكرة أصدرت ستة قرارات هامة لتسوية الأزمة الناجمة عن انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز. وقد جاءت هذه القرارات بعد جلسة طويلة بحثت في التفاصيل القانونية والرياضية للحدث، حيث لم تُلعب المباراة بسبب خلاف حول اختيار الحكام. هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنظومة الرياضية المصرية وتجنب تكرار مثل هذه النزاعات في المستقبل. من بين أبرز التوصيات، تم التركيز على تعديل اللوائح لضمان العدالة والاحترافية في إدارة المباريات.
6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة
في الجلسة التي عقدتها لجنة التظلمات برئاسة محمد عبده صالح وعضوية طارق النفراوي وآخرين، تم الإعلان عن ستة قرارات رئيسية لمواجهة الأزمة. أولاً، تم التوصية بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة، مع تعديل البند 14.7 ليفرض خصم 6 نقاط فوريًا في حالات الانسحاب، دون الانتظار حتى نهاية الموسم. هذا القرار يهدف إلى تشجيع الالتزام بالقواعد وتجنب التأخيرات في جدول المباريات. كما شددت اللجنة على ضرورة أن تراعي رابطة الأندية اللوائح الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، والمعتمدة من الاتحاد الدولي “فيفا”، لضمان توافق الإجراءات مع المعايير الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة بإجراء عملية القرعة لكل من الدور الأول والثاني بشكل علني، بحضور ممثلي جميع الأندية المشاركة، لتجنب أي شبهات حول النزاهة. هذا يعكس الاهتمام بالشفافية في إدارة البطولة. كما دعا القرار الرابع إلى دعم منظومة التحكيم المصرية، مطالبًا جميع الأطراف في العملية الرياضية، بما في ذلك الأندية، ببناء الثقة في هذه المنظومة لتمكينها من المشاركة في المنافسات الدولية والقارية. الخامس، كان مناشدة للأندية لرفع المصلحة الوطنية فوق النزاعات الفرعية، مع تعزيز روح التعاون والمحبة بينها، مما يعزز أداء المنتخبات الوطنية.
أما السادس، فشمل رفض النظر في أي تظلمات إضافية من الأهلي أو بيراميدز أو الزمالك بعد قرار مجلس إدارة الرابطة. بالإجمال، ألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات المتعلقة بإعادة المباريات، مع التأكيد على تطبيق المواد 51 و17 من لائحة الأندية، مما يعني اعتبار الأهلي مهزومًا أمام الزمالك دون إعادة المباراة، وإلغاء خصم أي نقاط إضافية في نهاية الموسم. هذه الخطوات تأتي لحماية الأموال والوقت، وضمان انتظام المسابقات واحترام الجماهير.
تداعيات قرارات اللجنة في الدوري الممتاز
تشكل هذه القرارات خطوة حاسمة نحو تهدئة التوترات في الكرة المصرية، حيث ساهمت في إعادة التركيز على المنافسة الرياضية بدلاً من النزاعات القانونية. على سبيل المثال، بعد هذا القرار، يبقى الأهلي في صدارة جدول الترتيب دون خسارة إضافية، مما يعزز من فرصته في الفوز بالبطولة. ومع ذلك، أثار الأمر ردود فعل متنوعة من الأندية، مثل تقدم الزمالك بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية، معتبرًا أن القرارات غير عادلة. من جانبها، أعلنت بيراميدز التزامها بالمضي قدمًا في الدوري مع التركيز على كأس مصر لاستعادة حقها.
هذه التداعيات تبرز أهمية التعديلات المقترحة على اللوائح، حيث يمكن أن تحول هذه الأزمة إلى فرصة لتحسين الإدارة الرياضية في مصر. خبير في اللوائح أشار إلى أن مثل هذه القرارات قد تواجه تحديات قانونية، لكنها تعكس رغبة اللجنة في تعزيز القواعد الأساسية لللعبة. في النهاية، يجب على جميع الأطراف، من الأندية إلى الاتحادات، العمل معًا لتطبيق هذه التوصيات، مما سيضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وعدالة لكرة القدم المصرية. هذا النهج ليس فقط يحل النزاع الحالي، بل يساهم في بناء ثقافة احترافية تكرم الجماهير والرياضة على حد سواء.
تعليقات