البورصة تستقبل طلب إدراج أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي في السوق الرئيسي

تلقت البورصة المصرية طلبًا لقيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي في السوق الرئيسي، حيث يجري حاليًا استكمال الوثائق اللازمة لتقديمها أمام لجنة القيد. يبلغ رأس المال المصدر والمطلوب قيده 199.6 مليون جنيه، ويتكون من 1.995 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه لكل سهم. كما تلقت البورصة طلبًا آخر لقيد أسهم شركة حس علام للاستثمار ورأس المال المخاطر، وهي شركة ذات غرض الاستحواذ، برأسمال مصدر يتكون من 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 0.1 جنيه. هذه الطلبات تعكس الديناميكية المتزايدة في السوق المالي المصري، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من فرص النمو في قطاعات مثل التمويل الاستهلاكي والاستثمار.

البورصة المصرية وطلبات قيد الأسهم

شهدت جلسة اليوم الخميس، وهي الختامية لأسبوع التداول، تباينًا في مؤشرات البورصة المصرية، مدعومة بصعود أسهم معينة مثل مجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إلى جانب مجموعة طلعت مصطفى القابضة والشرقية-إيسترن كومباني. ارتفع المؤشر الرئيسي، بينما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مما أدى إلى ربح رأس المال السوقي بقيمة 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه. وصل حجم التداول إلى 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية 3.8 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 84.9 ألف عملية لـ210 شركة. سجلت تعاملات المصريين نسبة 82.53% من الإجمالي، في حين استحوذ الأجانب على 10.72%، والعرب على 6.75%. كما كانت نسبة المؤسسات 32.76% من المعاملات، مقابل 67.23% للأفراد.

أداء السوق المالي المصري

أما بالنسبة للأداء التفصيلي، فقد ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.36% ليغلق عند 31941 نقطة، بينما صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.45% ليصل إلى 39764 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.35% ليغلق عند 14312 نقطة. من جهة أخرى، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند 9417 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوى الأوزان بنسبة 0.03% ليصل إلى 12775 نقطة. في المقابل، حقق مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا بنسبة 0.09% ليغلق عند 3280 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.1% ليصل إلى 12458 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند 2033 نقطة. هذه التغيرات تبرز التنوع في السوق، حيث يتأثر الأداء بقطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا المالية والعقارات، مما يعكس جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية رغم التقلبات.

فيما يتعلق بتوزيع التعاملات، مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية نحو البيع بقيم إجمالية 75.2 مليون جنيه و163 مليون جنيه على التوالي، بينما توجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بقيم 3 ملايين جنيه، 6.4 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، و221.2 مليون جنيه على الترتيب. يُعزى هذا التوزيع إلى عوامل مثل الثقة في الأسواق المحلية وتأثير الظروف الاقتصادية العالمية، مما يدفع المستثمرين لإعادة توجيه محافظهم. بصفة عامة، يظل السوق المالي المصري محط اهتمام كبير، حيث يوفر فرصًا للنمو الاقتصادي والاستثمار المستدام، مع التركيز على قطاعات ناشئة مثل التمويل الرقمي والاستثمارات ذات الغرض الخاص. هذا النشاط يعزز من ديناميكية الاقتصاد المحلي، ويشجع على المزيد من الإدراجات في السوق الرئيسي لتعزيز التنمية الشاملة.