أصدرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري قرارات مهمة تتعلق بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي لم تُلعب بسبب انسحاب الأهلي احتجاجًا على عدم استقدام حكام أجانب. هذه القرارات شكلت محور نقاش واسع في الأوساط الرياضية، حيث ركزت على عدم خصم نقاط إضافية من الأهلي، مع اعتبار الفريق مهزومًا في تلك المباراة، مما أثر على جدول الترتيب وأثار ردود فعل من الأندية الأخرى.
قرارات لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة
في سياق هذه الأزمة، قررت لجنة التظلمات عدم إعادة إقامة المباراة، معتمدة على أحكام اللوائح الحالية، حيث جعلت الأهلي يخسر النقاط المخصصة للمباراة دون فرض عقوبات إضافية مثل خصم ثلاث نقاط أخرى. هذا القرار سمح للأهلي بالاحتفاظ بمكانته في صدارة الدوري المصري، كما ظهر في الجدول النهائي بعد الإعلان. من جانبها، طالبت اللجنة رابطة الأندية بإجراء تعديلات على اللوائح، خاصة المواد 7 و14 المتعلقة بالانسحاب، لتعزيز منظومة التحكيم ومنع تكرار مثل هذه النزاعات. كما شددت على ضرورة إجراء قرعة الدوري بشكل علني مع حضور ممثلي الأندية، مع مراعاة لوائح الاتحاد المعتمدة من قبل فيفا. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام الرياضي المصري وتجنب الصراعات المستقبلية.
أحكام لجنة الشكاوى بشأن الديربي
من جانب آخر، أثار قرار لجنة الشكاوى ردودًا قوية، إذ تقدم الزمالك بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية، زاعمًا أن القرار يخالف اللوائح الدولية. خبير لوائح أكد أن هناك احتمالية كبيرة لإلغاء هذا القرار من قبل المحكمة، مما يعكس أزمة أكبر في الكرة المصرية حول الالتزام بالقوانين. في السياق نفسه، أعلن نادي الأهلي إحالت القرار إلى الشئون القانونية للدفاع عن موقفه، بينما رد نادي بيراميدز بأنه سيعمل على الحصول على حقوقه من خلال كأس مصر مع استمرار مشاركته في الدوري. محامون فندوا القرارات، مؤكدين أن الزمالك يحق له اللجوء إلى المحكمة الدولية، خاصة مع وجود 6 قرارات مصيرية أخرى مثل رفض إعادة المباراة وتوصيات لدعم التحكيم. هذه التطورات تجعل من الأزمة فرصة لإصلاح اللوائح، لكنها أيضًا تشعل جدلاً حول مصداقية الرياضة المحلية، حيث يتصدر الأهلي الدوري رغم الجدل. في النهاية، يبقى التركيز على كيفية تأثير هذه القرارات على مستقبل الكرة المصرية، مع الدعوة للالتزام بمعايير عالمية لضمان عدالة المنافسة.
تعليقات