في مصر، يتوقع أن يصل عدد الأسر إلى 26.5 مليون أسرة بحلول مطلع عام 2025، حيث يشكل الريف أكثر من نصف هذا الرقم، بنسبة 55.6%، أي حوالي 14.7 مليون أسرة، في حين يعيش 44.4% منها، أو 11.8 مليون أسرة، في المناطق الحضرية. هذه التوزيعات تعكس التنوع الجغرافي في البنية السكانية، مع تأثيراتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الأسر المصرية وتطوراتها
من خلال النظر في الإحصاءات العالمية والمحلية، يبرز أن عدد سكان العالم يتجه نحو الارتفاع، مع توقعات الوصول إلى 8.9 مليار نسمة بحلول عام 2035 و9.7 مليار بحلول عام 2050، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. في سياق مصر، يتكون هيكل الأسر من فئات عمرية متنوعة، حيث يشكل الأفراد دون سن 15 عاماً نسبة 34.3%، وفئة الشباب من 15 إلى 29 عاماً 26.8%، بينما يمثل الأشخاص من 30 إلى 64 عاماً 35%، وكبار السن فوق 65 عاماً 3.9%. هذه التوزيعات تؤثر على السياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والتوظيف. على سبيل المثال، في عام 2023/2024، بلغ عدد الطلاب المسجلين في التعليم قبل الجامعي 25.6 مليون طالب، مع تركيز كبير على المراحل الأساسية، حيث يصل إلى 13.6 مليون في التعليم الابتدائي، و6.1 مليون في الإعدادي، إلى جانب أكثر من 4.4 مليون في الثانوي، و3.8 مليون في التعليم العالي، يشكل الطلاب الإناث 49.6% منهم.
أما في مجال الاقتصاد، فقد انخفض معدل البطالة إلى 9.6% في المناطق الحضرية و4.2% في الريفية خلال عام 2024، مقارنة بمستويات سابقة، مع انخفاض إجمالي يصل إلى 0.3% و0.6% على التوالي. بين الذكور، بلغ هذا المعدل 4.2%، وارتفع إلى 17.1% بين الإناث، مع زيادة في معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي إلى 44.2% من إجمالي السكان فوق 15 عاماً. هذه التحسنات تأتي ضمن جهود واسعة لتحسين المستوى المعيشي، حيث يؤكد الدستور على التكافل الاجتماعي وتوفير الحقوق الأساسية مثل الضمان الاجتماعي، التعليم، الصحة، والسكن.
تنمية العائلات المصرية
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الرفاهية من خلال برامج حماية اجتماعية، حيث زادت الإنفاق إلى 635.9 مليار جنيه في ميزانية 2024/2025، تغطي الدعم الغذائي، التأمين الصحي، والإسكان. استفادت من هذه البرامج أكثر من 4.7 مليون أسرة، بما يصل إلى 22 مليون فرد، بتكلفة تجاوزت 41 مليار جنيه. كذلك، شملت البرامج التمكين الاقتصادي، حيث حصلت 1.3 مليون أسرة على رأس مال يصل إلى 5 مليارات جنيه، مع تمثيل النساء أكثر من 70% من المستفيدين. تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة، مما وفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل لأصحاب الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 إلى يوليو 2024. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث استراتيجيات مثل الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة حتى 2030، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة حتى 2029، بالإضافة إلى خطط لمكافحة الاتجار بالبشر.
في قطاع التعليم، تتجه الجهود نحو تحسين الجودة من خلال خطة وزارة التربية للفترة 2024-2029، التي تهدف إلى توسيع الوصول للجميع ومكافحة أشكال عمل الأطفال. كما أطلقت مبادرات مثل “صاحبوهم تكسبوهم” من المجلس القومي للطفولة، لتقديم استشارات تربوية للآباء، ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان. هذه الخطوات تشكل جزءاً من رؤية شاملة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من قدرة الأسر على مواجهة التحديات وتحقيق حياة أفضل. بالنظر إلى هذه الجهود، يتضح أن مصر تسير نحو تعزيز التماسك الأسري والتوزيع العادل للفرص، مما يدعم النمو المستدام ويحقق التوازن بين المناطق الحضرية والريفية.
تعليقات