استقر معدل التضخم في السعودية عند مستوى 2.3% خلال شهر أبريل 2025، مما يعكس الاستمرارية في الاستقرار بعد ارتفاع مشابه في مارس من نفس العام. هذا المعدل يأتي بعد فترة من الثبات في أوائل العام عند 2%، موضحًا تأثير الظروف الاقتصادية على التكاليف اليومية.
معدل التضخم في السعودية
شهدت البيانات ارتفاعًا في التضخم السنوي بنسبة 2.3% في أبريل 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أسعار بعض القطاعات الرئيسية. على سبيل المثال، ارتفع سعر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.8%، حيث لعبت الإيجارات دورًا كبيرًا في هذا الارتفاع. كما سجلت أسعار الأغذية والمشروبات زيادة قدرها 2.2%، بفضل ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 9.4%. في الجانب الآخر، لوحظ انخفاض في بعض القطاعات، مثل النقل الذي تراجع بنسبة 1%، مما يعكس توازنًا نسبيًا في التغيرات.
ارتفاع الأسعار في القطاعات الرئيسية
أدى الارتفاع في أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.5% إلى تعزيز التضخم العام، خاصة مع زيادة أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 21.9%. كذلك، ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2%، مدعومة بزيادة في تكاليف تقديم الطعام بنفس النسبة. في قطاع التعليم، سجل ارتفاعًا بلغ 1.3%، ناتجًا عن زيادة رسوم التعليم بعد الثانوي غير العالي بنسبة 5.6%.
من ناحية أخرى، شهدت بعض القطاعات انخفاضات، حيث انخفضت أسعار تأثيث وتجهيزات المنازل بنسبة 1.8% بسبب تراجع أسعار الأثاث والسجاد بنسبة 3.5%. كما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.2%، مع انخفاض خاص في الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%. كذلك، انخفض سعر النقل بنسبة 1%， مدفوعًا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 1.8%.
عند النظر إلى التغيرات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أبريل 2025 بنسبة 0.3% مقارنة بمارس 2025، مع تأثير ملحوظ من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الذي ارتفع بنسبة 0.3%. هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية بنسبة 0.4%. يُعتبر هذا الارتفاع الشهري مؤشرًا على استمرار التغيرات الطفيفة في الاقتصاد، مع التركيز على القطاعات ذات الوزن الكبير مثل السكن، الذي يمثل 25.5% من مؤشرات التضخم.
في الختام, يبقى التضخم في السعودية في مستويات معتدلة نسبيًا، مع الارتفاعات في بعض القطاعات الضرورية تتجاوز الانخفاضات في أخرى، مما يؤثر على نمط الحياة اليومي ويقدم رؤى حول اتجاهات الاقتصاد في الفترة المقبلة. هذه التغييرات تبرز أهمية مراقبة الأسعار للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
تعليقات