مفاجأة كبيرة أحدثتها لجنة التظلمات في اتحاد الكرة المصري، حيث رفضت الطعون المقدمة من الأهلي وغيره من الأندية بشأن أزمة مباراة القمة أمام الزمالك، مما أكد تغير اللائحة الرياضية دون اعتراض من الأندية المعنية. هذا القرار جاء عقب اجتماع لجنة التظلمات، برئاسة محمد عبده صالح، وعضوية طارق النفراوي ومحمود علاء الدين وسمير كمال وكريم أنور، للنظر في التظلمات الناتجة عن انسحاب الفريق الأحمر من المباراة في الدوري الممتاز، بسبب عدم وجود حكام أجانب كما كان متوقعًا.
قرارات لجنة التظلمات تحسم الجدل
في اجتماعها الذي عقد الخميس، قررت لجنة التظلمات رفض التظلمات الثلاثة المقدمة من الأهلي وبيراميدز والزمالك، مستندة إلى أن مجلس إدارة رابطة الأندية كان قد أصدر قرارًا في 30 مارس الماضي يعتبر الأهلي مهزومًا أمام الزمالك دون خصم نقاط، وهو ما تم تحصينه باللائحة الجديدة لموسم 2024/2025. اللجنة أوضحت أن الأندية وافقت على هذه اللائحة دون اعتراض، مما يجعلها ملزمة قانونًا، حيث أكدت أن “اللائحة المطبقة موجودة على الموقع الرسمي للرابطة، ولا يجوز الاعتذار بالجهل بها وفقًا للقوانين المعمول بها”. هذا القرار يعكس التزام الجهاز الرياضي بالأنظمة الرسمية، رغم الجدل الذي أثارته الأحداث المتعلقة بمباراة القمة، التي لم تقام بسبب الخلافات حول الحكام.
بالإضافة إلى رفض الطعون، أصدرت اللجنة عدة توصيات تهدف إلى تحسين المنظومة الرياضية، مشددة على ضرورة تعديل بعض بنود اللائحة لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات. على سبيل المثال، تم التوصية بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة، مع تعديل البند 14.7 المتعلق بالانسحاب من المباريات، بحيث يتم خصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم. هذه التغييرات تأتي لتعزيز الانضباط وتجنب تأثير مثل هذه الحوادث على سير البطولة. كما شددت اللجنة على أهمية أن تراعي رابطة الأندية لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تأتي بدورها تحت مظلة الاتحاد الدولي، لضمان عدم وجود تعارضات قد تؤثر على سلامة المنافسات.
تغييرات لائحة الرابطة تحول الرياضة
من جانب آخر، شددت لجنة التظلمات على ضرورة إجراء القرعة للدوري الأول والثاني بشكل علني وبحضور جميع الأندية المشاركة، للحد من الشبهات وتعزيز الشفافية في إدارة البطولات. هذا التحول يمثل خطوة مهمة نحو بناء ثقة أكبر بين الأندية والجماهير، خاصة في ظل الاتهامات السابقة بالتلاعب أو الإهمال. كما دعا القرار إلى دعم المنظومة التحكيمية المصرية، مطالباً جميع الأطراف في الرياضة بمنحها الثقة اللازمة لتمكينها من التمثيل في البطولات الدولية والقارية. هذا الأمر يأتي كرد فعل للمشكلات الحاصلة، مثل رفض الأهلي للحكام المحليين، الذي أدى إلى تعطيل المباراة.
في السياق نفسه، مناشت اللجنة جميع الأندية الأعضاء في المنظومة الرياضية إلى رفع المصلحة الوطنية فوق المنافسات الشخصية، مع تشجيع روح التعاون والمحبة بين الأندية لتعزيز أداء المنتخبات الوطنية على المستوى الدولي. بالإضافة إلى ذلك، ألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات السابقة المتعلقة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين 51 فقرة 3/أ/ب و4/17 من لائحة الأندية، التي تفرض خصم ست نقاط فوريًا في حالة الانسحاب. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية موارد الدوري وضمان انتظامه واحترام مشاعر الجماهير، التي طالما كانت ضحية مثل هذه الخلافات.
في الختام، يمثل قرار لجنة التظلمات نقلة نوعية في إدارة الكرة المصرية، حيث يجبر الأندية على الالتزام باللوائح الجديدة ويعزز المساءلة في المنافسات. هذا القرار لن يحسم الأزمة الحالية فحسب، بل سيساهم في بناء نظام أكثر عدلاً وشفافية، مما يعكس التزام الاتحاد بمبادئ الرياضة العالمية. مع تفعيل هذه التوصيات، من المتوقع أن تشهد الكرة المصرية تحسنًا ملحوظًا في المستقبل القريب، خاصة مع اقتراب موسم 2024/2025.
تعليقات