انقلاب تاريخي في سوق السيارات السعودي.. أسعار الجديدة تعود إلى مستويات ما قبل خمس سنوات

شهد سوق السيارات في المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً أبرزه مراقبون كـ”انقلاب تاريخي”، حيث تراجعت أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير لتعود في بعض الفئات إلى مستوياتها قبل أكثر من خمس سنوات، وذلك قبل اندلاع جائحة كورونا. هذا التغير يعكس التحسن في سلاسل الإمداد العالمية وزيادة الكميات المتاحة، مما أدى إلى ارتفاع مستويات المخزون لدى الوكلاء المحليين، ويعزز من توازن بين العرض والطلب في السوق.

سوق السيارات في السعودية يشهد انخفاضاً تاريخياً في الأسعار

أكد المتخصصون في قطاع السيارات، مثل ماجد الشيخي، أن هذا الانخفاض الحاد يمثل مؤشراً إيجابياً لاستعادة التوازن في السوق بعد سنوات من الاضطرابات الناتجة عن الجائحة والأزمات الجيوسياسية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن. العوامل الرئيسية تشمل عودة المصانع في اليابان وكوريا الجنوبية والصين إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، مما رفع تدفق السيارات إلى الأسواق الخليجية، خاصة في السعودية. كما ساهم تحسن الخدمات اللوجستية وانخفاض تكاليف الشحن بنسبة تصل إلى 45% منذ مطلع 2024 في خفض التكاليف العامة، دفعاً الوكلاء لتقديم عروض تنافسية لتسريع المبيعات وتقليل المخزون.

أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار بعض العلامات التجارية في فئة السيارات الاقتصادية ومتوسطة الحجم بنسبة تتراوح بين 12% إلى 18% مقارنة بالعام الماضي، مما أعاد الحيوية للطلب من المستهلكين الذين كانوا في حالة انتظار. كما عززت هذه التغييرات المنافسة بين الوكلاء، الذين بدؤوا في تقديم خصومات مباشرة وخيارات تمويل خالية من الفوائد، بالإضافة إلى خدمات مجانية مثل الضمان المطول أو الصيانة الممتدة، وهو أمر لم يُشاهد منذ عام 2019.

أسباب التراجع في أسواق السيارات

يعود هذا الانخفاض جزئياً إلى وفرة المعروض وتحسن الإمدادات، حيث أدى دور المستوردين والتجار للسيارات المستعملة إلى إعادة ترتيب السوق من خلال تقليص الفجوة السعرية بين السيارات الجديدة والمستعملة. هذا التطور ساهم في تشجيع المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء أكثر عقلانية. من ناحية أخرى، يتوقع الخبراء أن يؤثر إيجاباً على قطاعات مرتبطة مثل قطع الغيار، خدمات الصيانة، والتأمين، حيث يخفف من أعباء الأسر السعودية في شراء السيارات الجديدة مع انخفاض معدلات التضخم في قطاع النقل.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال النصف الثاني من 2025 مع وصول موديلات 2026 الجديدة، مما سيجبر التجار على تقديم المزيد من التخفيضات لتصريف المخزون الحالي. هذه التغييرات تعكس عودة السوق إلى حالة من الاستقرار، مما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي ويساعد في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب في سوق السيارات السعودية.