محامي ينتقد قرارات لجنة التظلم: الزمالك يحق له الشكوى أمام المحكمة الرياضية (فيديو)

قال المحامي هشام عبد ربه إن الأندية المصرية الرئيسية، ومنها الزمالك والأهلي وبيراميدز، لها الحق الكامل في تقديم شكاوى أمام المحكمة الرياضية الدولية إذا ما اعترضت على أي قرار صادر عن لجنة التظلمات في اتحاد الكرة. هذا الحق يأتي في سياق ضمان العدالة الرياضية وفقاً لللوائح الدولية، حيث يمكن للأندية الاستئناف في حالة شعورها بأي تعسف أو مخالفة للقوانين المعمول بها. في حديثه خلال برنامر تلفزيوني، أبرز عبد ربه أهمية هذا الخيار القانوني كأداة للحماية من القرارات غير الموضوعية، مما يعكس تطور النظام الرياضي في مصر نحو مزيد من الشفافية والامتثال لمعايير الفيفا.

محامى يفند قرارات لجنة التظلم

هذه القضية ترتبط مباشرة بقرار لجنة التظلمات الذي أصدرته مؤخراً، حيث تم اعتماد نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك دون خصم نقاط من الأهلي، رغم الجدل الذي أحاط بالمباراة. وفقاً للمحامي، فإن عملية التقدم بإجراء قانوني أمام المحكمة الرياضية الدولية تتطلب اتباع إجراءات معقدة وطويلة الأمد، تشمل تقديم الشكوى رسمياً مع تقديم الأدلة الداعمة، وهو ما قد يستغرق أشهراً عديدة. هذا الإجراء يضمن دراسة القضية بعناية، لكن خطورته يكمن في أن القرار النهائي قد يصدر بعد انتهاء المسابقات الرسمية، مثل الدوري المصري، مما يجعل تأثيره محدوداً في بعض الحالات. ومع ذلك، يرى عبد ربه أن هذا النهج يعزز من مصداقية الرياضة المصرية ككل، حيث يمنح الأندية فرصة للطعن في القرارات التي قد تكون مبنية على تفسيرات خاطئة للقوانين.

بالإضافة إلى ذلك، لفت المحامي الانتباه إلى التوصيات الهامة التي أصدرتها لجنة التظلمات، والتي غالباً ما تُغفل في المناقشات العامة. من أبرز هذه التوصيات اقتراح إلغاء المادتين 62 و63 من لائحة مسابقات الرابطة المصرية، لأنها تتعارض مع لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم واللوائح الدولية للفيفا. هذا الاقتراح يأتي لأن تلك المواد تمس باختصاص لجنة التظلمات ولجان الاتحاد، مما يخلق فجوات في التنفيذ ويؤدي إلى خلافات متكررة. هذا الجانب يسلط الضوء على الحاجة إلى تحديث اللوائح الرياضية لتتناسب مع التطورات العالمية، حيث يجب أن تكون كل قرارات الاتحاد مبنية على أسس قانونية واضحة تجنباً لأي تضارب.

الدفاع القانوني عن قرارات لجنة التظلم

في السياق نفسه، يؤكد هشام عبد ربه أن الدفاع القانوني عن قرارات لجنة التظلمات ليس مجرد خطوة روتينية، بل هو آلية أساسية لضمان التوازن في المنافسة الرياضية. على سبيل المثال، في حالة الزمالك، يمكن للنادي الاستفادة من هذا الحق للطعن في أي قرار يراه غير عادل، مما يدعم حرية التعبير والحقوق القانونية للأندية. ومع تزايد المنافسة في الدوري المصري، أصبح من الضروري أن تكون هناك آليات فعالة للتقاضي، خاصة مع التحديات التي تواجه الرياضة المحلية، مثل قضايا الفساد أو الإدارة غير الفعالة. هذا الدفاع يمتد أيضاً ليشمل بيراميدز والأهلي، حيث يمكن لكل نادٍ أن يستخدم هذه الأدوات للدفاع عن مصالحه. في الواقع، يساهم هذا النظام في تعزيز سمعة الكرة المصرية دولياً، من خلال إظهار التزامها بالقوانين العالمية.

بالعودة إلى تفاصيل القرار، فإن لجنة التظلمات لم تقتصر على مجرد اعتماد النتيجة، بل قدمت توصيات شاملة تهدف إلى إصلاح النظام الرياضي. على سبيل المثال، إلغاء تلك المواد من لائحة المسابقات يعني إعادة ترتيب السلطات داخل الاتحاد، لضمان أن تكون اللجان المختصة هي الوحيدة المسؤولة عن حل النزاعات. هذا الإصلاح يمكن أن يقلل من حالات الشكاوى المتراكمة ويسرع من عملية البت في القضايا، مما يفيد الجميع، بما في ذلك اللاعبين والجماهير. كما أن هذا النهج يعكس رؤية مستقبلية للرياضة المصرية، حيث يتم دمج أفضل الممارسات الدولية لتحقيق عدالة أكبر.

في الختام، يظل حق تقديم الشكاوى أمام المحكمة الرياضية الدولية خياراً قوياً يحمي حقوق الأندية، ويساعد في بناء نظام أكثر تماسكاً. مع استمرار التطورات في الكرة المصرية، من المتوقع أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تحسين المنافسة والحفاظ على النزاهة، مما يجعل الرياضة أكثر جاذبية للجماهير والمستثمرين على حد سواء. ومن هنا، يبرز دور المحامين مثل عبد ربه في توعية الجمهور بأهمية هذه الحقوق، لضمان استمرارية الرياضة كمؤسسة مجتمعية قوية.