استمرت أعمال مجلس المحافظة في القطيف في تقديم جهود مكثفة لتعزيز التنمية المحلية، حيث جمع أعضاؤه في جلسته الرابعة لدور الانعقاد السادس من السنة الخامسة والعشرين. الجلسة انعقدت اليوم في مقر المحافظة، برئاسة محافظ القطيف إبراهيم بن محمد الخريف، الذي رحب بالحضور وأشاد بالجهود السابقة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بروح الفريق الواحد لتحقيق التوجيهات من قيادة المنطقة الشرقية. هذا النهج يركز على بناء تنمية مستدامة تعمل على رفع جودة المشاريع والخدمات لصالح المواطنين والمقيمين.
جلسة مجلس القطيف
في هذه الجلسة، التي شهدت حضور جميع أعضاء المجلس، تم استعراض مجموعة من المحاور الرئيسية، بما في ذلك تقرير من لجنة متابعة المشاريع التنموية حول إنشاء “واحة صناعية” متخصصة في الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية. هذا المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في المحافظة من خلال جذب الاستثمارات في مجالات الأمن الغذائي والصناعات التحويلية، مما يعزز من القدرة على الابتكار والنمو المحلي. كما بحث المجلس تقريرًا مفصلًا عن المشاريع الجارية التنفيذ، بالتعاون مع جهات مثل شركة المياه الوطنية، شركة الكهرباء، ووزارة النقل. خلال النقاش، ركز الأعضاء على سبل تذليل العقبات التي قد تعيق التقدم، مع التركيز على آليات التنسيق لتسريع الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة. من بين المواقع المذكورة، شملت المناقشات تحسين أداء التنفيذ على طرق مثل طريق أحد، طريق الملك عبدالعزيز، طريق الخليج، وطريق القطيف – العوامية – صفوى، حيث يبرز الحاجة إلى رفع كفاءة العمل الميداني.
انعقاد المجلس
بالإضافة إلى ذلك، قدّمت لجنة الخدمات العامة عرضًا حول عدة مخططات سكنية تحتاج إلى إكمال الخدمات الأساسية، مثل حي البديعة غرب القطيف الذي ينتظر توصيل خدمة الصرف الصحي، إلى جانب غرب حي الناصرة ضمن مشاريع الخدمات الجارية. كذلك، تم التطرق إلى حي الجوهرة في سنابس، الذي يحتاج إلى إنارة الشوارع، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة. في ختام الجلسة، أكد محافظ القطيف على أهمية تعزيز المتابعة الميدانية لجميع المشاريع، مع رفع التقارير الدورية الفنية والإدارية. هذا يشمل قياس مؤشرات الأداء بطرق منهجية لضمان الوصول إلى الأهداف المرسومة واستيفاء احتياجات أهالي المحافظة. كما شدد على مواصلة الجهود التنسيقية بين اللجان والجهات التنفيذية لتفعيل التوصيات السابقة واستيعاب أي مبادرات مستقبلية، وذلك في الانسجام مع أهداف رؤية المملكة 2030. بهذه الطريقة، يعكس مجلس القطيف التزامًا مستمرًا بتعزيز التنمية الشاملة، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية، الخدمية، والاجتماعية لتحقيق رؤية متكاملة للمستقبل.
تعليقات