سجل سعر جرام الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا اليوم، حيث انخفض بنحو 500 جنيه لعيار 21، الذي يُعتبر الأكثر انتشارًا وطلبًا في السوق المحلية. هذا الانخفاض يأتي بعد تسجيل قمة تاريخية بلغت 5000 جنيه في 22 أبريل الماضي، ويعكس تأثير الهبوط العالمي لأسعار الذهب، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته عند 2315 دولارًا للأوقية، مما أدى إلى خسائر فاقت الـ70 جنيهًا في بداية التعاملات اليومية.
سعر الذهب في مصر اليوم
تشهد أسعار الذهب في مصر تقلبات واضحة حاليًا، حيث يتراوح سعر الجرام لعيار 24 عند 5109 جنيهات، بينما يصل عيار 21 إلى 4470 جنيه، وعيار 18 يسجل 3831 جنيهًا، ويعادل عيار 14 حوالي 2980 جنيهًا. كما يبلغ سعر الجنيه الذهب 35760 جنيهًا. هذه التغيرات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأحداث العالمية، مثل تردي أداء البورصات العالمية، والتي أثرت سلبًا على الطلب العالمي، مما يجعل الاستثمار في الذهب أقل جاذبية في الفترة الحالية. مع ذلك، يظل الذهب خيارًا مفضلًا للعديد من المواطنين كوسيلة للادخار أو الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
ارتفاع صادرات الذهب المصري
من جانب آخر، يشهد قطاع الذهب في مصر نموًا كبيرًا في الصادرات، حيث بلغت قيمة التصدير 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا لما أكده خبراء في القطاع. هذا الارتفاع غير المسبوق يعكس تحولًا جذريًا في الصناعة المحلية، مع استجابتها السريعة للمتغيرات العالمية، مثل زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن أمام الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية. على سبيل المثال، ارتفع الطلب العالمي على المنتجات المصرية، مما فتح أبوابًا واسعة للتصدير إلى أسواق استراتيجية مثل السعودية والإمارات، بالإضافة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.
يشير الخبراء إلى أن التطورات في تصميمات وجودة المنتجات الذهبية المصرية كان لها دور رئيسي في هذا النجاح، حيث تمكنت من المنافسة مع العلامات الدولية. كما ساهمت المشاركة الفعالة في المعارض والفعاليات الدولية في تعزيز التسويق للمنتجات المحلية وزيادة الوعي بها لدى المستوردين. خلال الشهور الأولى من العام، سجلت الصادرات 929.5 مليون دولار في يناير، ثم ارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع استمرار الزخم في مارس، حيث تصدرت الإمارات والسعودية قوائم المستوردين.
هذا التقدم يعزز موقع مصر عالميًا، إذ ارتفع ترتيبها من المركز 94 في 2022 إلى 54 في نهاية 2023، مع هدف الوصول إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب بحلول 2027. يدعم هذا النمو خطوات حكومية مثل تمديد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا، مما خفف الضغوط على المصدرين وأعطاهم مساحة أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود مستمرة للعودة إلى الفترة القانونية الأصلية لـ180 يومًا، والتي من المأمول أن ترفع من معدلات التصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية. هذه التطورات تجعل قطاع الذهب في مصر نموذجًا للنمو الاقتصادي المستدام في ظل التحديات العالمية.
تعليقات