تجديد تطبيق قانون تسوية أوضاع دافعي الضرائب لتعزيز استفادتهم من التسهيلات الضريبية

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، على أهمية دعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال تخفيف الأعباء الضريبية، حيث تم إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية في يوليو 2024. هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات حكومية تهدف إلى تشجيع الكوادر الشابة على بدء أنشطتهم، مع التركيز على تسهيل الإجراءات الضريبية لتعزيز النمو الاقتصادي. من خلال حوارات مجتمعية واسعة، تم تطوير هذه الحزمة لتلبية احتياجات الممولين، مما أدى إلى نتائج إيجابية واضحة في مجال التحول الرقمي.

الضرائب: تجديد العمل بقانون تسوية أوضاع الممولين

شهدت مصلحة الضرائب تقدمًا ملحوظًا منذ عام 2018 في التحول الرقمي، حيث تم رفع أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى نجاح منظومة الإيصال الإلكتروني ونظام الكور سيستم الذي يحدد عينات الفحص بناءً على تقييم المخاطر. رغم هذه الإنجازات، فإن النسبة العالية للاقتصاد الموازي تظل تحديًا رئيسيًا يعيق تحقيق العدالة الضريبية. لتجاوز ذلك، تم تخصيص غرفة دعم فني كامل في مؤتمر “رايز أب” لتوضيح التسهيلات الضريبية، خاصة للأعمال ذات الحجم الأقل من 20 مليون جنيه، مع التركيز على قوانين التجارة الإلكترونية لتعزيز الشفافية والشراكة.

تسهيلات ضريبية لدعم الاقتصاد الصغير

قانون رقم 6 لسنة 2025 يمثل خطوة نوعية بحلول الضرائب المدعومة، حيث يفرض ضريبة دخل نسبية بناءً على حجم الأعمال دون النظر إلى نوع النشاط، مع إعفاء المنضمين إلى النظام المبسط من المحاسبة عن السنوات السابقة. هذا يعني أن التسجيل في النظام يشكل بداية جديدة للممولين، مما يسمح لهم بتقديم نموذج 1/10 عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، ثم اختيار نظام المحاسبة المناسب. المنضمون يتمتعون بفرصة سداد ضريبة دخل مبسطة دون الغوص في تفاصيل التكاليف، ويتم تأجيل الفحوصات للخمس سنوات الأولى، حيث تقر المصلحة بالضريبة المقدمة في الإقرار. كما يتم تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر فقط، وضريبة كسب العمل مرة واحدة سنويًا، لتقليل الإجراءات الإدارية ودعم السيولة النقدية للشركات.

مع تطبيق القانون، تجاوز عدد المنضمين التوقعات، مما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في هذه الإصلاحات. في هذا السياق، أصدر وزير المالية قرارًا رقم 167 لسنة 2025 لتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين، ممددًا الفترة حتى 12 أغسطس 2025 لتعظيم الاستفادة من التسهيلات. المصلحة تقدم فرق دعم فني للتدريب على الانضمام إلى المنظومات الرقمية، مثل الفاتورة الإلكترونية وتوحيد أسس احتساب الأجور، بهدف تفادي أي تحديات قد تواجه الشركات الناشئة. هذا الدعم يأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز اندماج رواد الأعمال في المنظومة الضريبية الرسمية، مما يساهم في تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع الضريبي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. بشكل عام، تمثل هذه التغييرات نقلة نوعية نحو بيئة أكثر عدالة وتشجيعًا للابتكار.