البنك العربي الإفريقي الدولي يعزز التنمية بتمويل ضخم يصل إلى 150 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات

البنك العربي الأفريقي الدولي يوقع عقد تمويل بقيمة 150 مليون جنيه

يُعد توقيع البنك العربي الأفريقي الدولي لاتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطوة بارزة في دعم الاقتصاد المصري. يحصل البنك من خلال هذه الاتفاقية على تمويل بقيمة 150 مليون جنيه، مخصص لتعزيز قطاع المشروعات الإنتاجية والصناعية الصغيرة والمتوسطة. هذا التعاون يعكس التزام البنك بتقديم حلول تمويلية مبتكرة، تساهم في تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل عمود التنمية الاقتصادية في مصر. وقد قام بتوقيع الاتفاقية تامر وحيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز التنمية، بحضور عدد من القيادات المعنية.

تعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

يعبر هذا التعاون عن التزام البنك العربي الأفريقي الدولي بتعزيز دوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقًا من إيمانه بأهميتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام. يؤكد تامر وحيد أن البنك حقق إنجازًا كبيرًا من خلال إنشاء محفظة تمويلية تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه مصري، بمعدل نمو يصل إلى 400%، مع زيادة عدد العملاء في هذا القطاع إلى أكثر من 800 عميل. يركز البنك بشكل خاص على دعم المشاريع الصناعية المتنوعة، بالإضافة إلى توسيع تعاملاته مع المصدرين، ليكون هذا أحد الأهداف الرئيسية في دعم القطاع الصناعي والشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، يشير باسل رحمي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود جهاز التنمية لتنسيق التعاون مع الشركاء المصرفيين، بهدف تقديم الدعم المالي والفني اللازم للمشروعات الإنتاجية والصناعية. يسعى الجهاز من خلال هذا الشراكة إلى تهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز ثقافة الابتكار والريادة، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة. كما يؤكد وحيد على أن البنك يعمل على تقديم منتجات تمويلية حديثة وتقنيات متطورة لتلبية احتياجات هذا القطاع الناشئ، مع التعاون مع شركاء النجاح لتوفير فرص تمويلية تنافسية.

وفقًا لشروط الاتفاقية، سيتم إعادة إقراض هذا التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر جميع محافظات الجمهورية، مع التركيز على المشروعات الجديدة والمدارة من قبل النساء. تصل قيمة التمويل المتاح إلى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه للمتوسطة، وهو مخصص لتمويل شراء آلات جديدة ورأس مال عامل. هذا النهج يعزز القدرة على المنافسة في السوق، خاصة في القطاع الصناعي، حيث يساهم في زيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد المحلي.

إجمالًا، يبرز هذا التعاون بين البنك العربي الأفريقي الدولي وجهاز تنمية المشروعات أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز المبادرات التنموية. يساعد هذا الاتحاد في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية نحو مستقبل أكثر استدامة، من خلال دعم الابتكار والنمو في قطاعات حيوية مثل الصناعة والإنتاج، مما يعزز دور مصر كمنصة استثمارية في المنطقة. بفضل مثل هذه الجهود، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تتحول إلى محرك رئيسي للتنمية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويساهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.