شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في اجتماع هام نظمته شعبة الخضر والفاكهة المجمدة والمصنعة بغرفة الصناعات الغذائية، حيث ركز على تعزيز دعم صادرات هذا القطاع. عقد الاجتماع في 14 مايو 2025، برئاسة المهندس أحمد العيوطي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وجاء ضمن جهود مستمرة لمواجهة التحديات وتعزيز التنافسية العالمية.
دعم صادرات الخضر والفاكهة المجمدة والمصنعة
في هذا الاجتماع، قدم المجلس التصديري استعراضًا مفصلًا لأداء صادرات الصناعات الغذائية خلال عام 2024، حيث بلغت إجمالي الصادرات 6.1 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 21% مقارنة بعام 2023. كان قطاع الخضر والفاكهة المجمدة والمصنعة من أبرز الفرقاء، إذ سجلت صادراته قيمة تجاوزت 960 مليون دولار، مما يمثل 16% من إجمالي صادرات القطاع. هذا الارتفاع يعكس الجهود المبذولة لتحسين الإنتاج والتسويق، مع التركيز على المنتجات ذات الطلب العالمي العالي.
تتربع الفراولة المجمدة في صدارة الصادرات بهذا القطاع، بقيمة 383 مليون دولار، وتشكل حوالي 40% من إجمالي صادرات الخضر والفاكهة المجمدة والمصنعة. تليها الخضروات المجمدة بـ262 مليون دولار، ثم البطاطس المجمدة بـ225 مليون دولار. يدعم ذلك نشاط أكثر من 739 شركة تعمل في هذا المجال، منها 116 شركة تجاوزت صادراتها المليون دولار، و25 شركة تخطت عتبة الـ10 ملايين دولار. هذه الأرقام تبرز الإمكانيات الواعدة للقطاع في الاقتصاد المصري، حيث يساهم في تعزيز التوازن التجاري وتعميق الارتباط بالأسواق العالمية.
تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصدرة
كما تناول الاجتماع أبرز الأسواق العالمية المستوردة، حيث يسيطر أكبر 15 سوقًا على نحو 75% من إجمالي الصادرات، مما يؤكد أهمية استغلال الفرص التجارية في هذه المناطق. ومع ذلك، يواجه المصدرون تحديات كبيرة، مثل ارتفاع تكاليف النقل، ومتطلبات الجودة الصارمة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتخفيف العوائق. من جانب المجلس التصديري، شارك في الاجتماع المدير التنفيذي مي خيري، ونائب المدير التنفيذي الدكتور تميم الضوي، ومساعد تحليل بيانات السوق ألاء البيرقدار، ليقدموا دعمًا فنيًا ومعلوماتيًا يساعد في تعزيز الأداء.
يأتي هذا الاجتماع ضمن استراتيجية شاملة للمجلس التصديري لتعزيز أداء صادرات الصناعات الغذائية، من خلال تقديم دراسات وتحليلات تساعد المصدرين على المنافسة بشكل أفضل في الأسواق العالمية. يركز هذا الدعم على تحسين الجودة، وتقليل التكاليف، واستكشاف أسواق جديدة، مما يعزز من دور مصر كلاعب رئيسي في تجارة المنتجات الزراعية المصنعة. في النهاية، يسعى القطاع إلى تحقيق نمو مستدام، مع الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية المتطلبات البيئية والصحية، مما يعزز من سمعة المنتجات المصرية عالميًا.
تعليقات