وزير الخارجية: زيارة ترمب للسعودية تُبرز التزام البلدين بتعزيز الشراكة لتحقيق أهداف مشتركة

عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مؤتمراً صحفياً في ختام زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية، حيث ركز على أهمية هذه الزيارة في تعزيز الروابط بين البلدين. خلال المؤتمر، أبرز الوزير كيف تعكس هذه الزيارة التزام الجانبين بتعميق الشراكة الاستراتيجية لتحقيق أهداف مشتركة، مع الإشارة إلى التقدم في العلاقات الاقتصادية والتجارة التي تجاوز حجمها 500 مليار دولار من عام 2013 حتى 2024.

مؤتمر الشراكة الاستراتيجية

في تفاصيل المؤتمر، أكد الوزير أن المنتدى الاستثماري السعودي الأمريكي شهد لقاءات واسعة مع قيادات القطاع الخاص وأكبر الشركات في البلدين، مما أسفر عن فرص شراكة بقيمة إجمالية تصل إلى 600 مليار دولار، بما في ذلك اتفاقيات تزيد عن 300 مليار دولار في مجالات متنوعة. هذه الشراكات تغطي قطاعات تنموية محورية، وتدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تعزيز الفرص في القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل. كما أنها تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة، التي تهدف إلى النهوض الشامل والاستدامة.

أما بالنسبة للقضايا الإقليمية، فقد أشاد الوزير بقرار الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سورية، معتبراً هذه الخطوة حاسمة لإعادة بناء البلاد وتعزيز استقرارها. خلال نقاشات القيادة، تمت مناقشة تطورات الأوضاع في دول شقيقة مثل اليمن ولبنان والسودان، مع التأكيد على دعم المملكة لكل الجهود التي تعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. كذلك، أكد الوزير على اتفاق القيادتين السعودية والأمريكية حول ضرورة وقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن، بالإضافة إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، مع الالتزام بتحقيق سلام عادل ودائم بناءً على مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

لقاءات التعاون الدولي

في سياق أوسع، جدد الوزير التزام المملكة بدورها البناء في تقريب الآراء ودعم الحلول السلمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مؤكداً عمق الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج والولايات المتحدة، كما تجلى في انعقاد القمة الخليجية الأمريكية. هذه القمة عكست التزاماً مشتركاً لتعزيز التعاون في جميع المجالات، مما يعزز الاستقرار الإقليمي. كما تطرق الوزير إلى لقاء الرئيس الأمريكي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفياً، حيث بحث القادة سبل دعم استقرار سورية وتجاوز التحديات الاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب السوري، في ضوء الإعلان عن رفع العقوبات. هذا اللقاء يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الجهود الجماعية للسلام والتنمية في المنطقة، مع الاستمرار في بناء جسور الثقة بين الدول المعنية. بشكل عام، تشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من التعاون الدولي، حيث يسعى الجانبان إلى تحقيق نمو مستدام واستقرار شامل ينتفع منه الشعوب في المنطقة والعالم.