استقر سعر الأسمنت في الأسواق المصرية خلال يوم الأربعاء 14 مايو 2025، حيث بلغ متوسط سعر الطن حوالي 3 آلاف جنيه للتسليم أرض المصنع، مع توقعات محتملة لزيادة بسيطة قد تصل إلى 100 جنيه للطن في الأيام المقبلة. هذا الاستقرار يعكس توافر كبير للمنتج، مما يساعد في الحفاظ على الأسعار المنخفضة نسبيًا للمستهلكين، حيث يتراوح السعر النهائي بين 3000 إلى 4000 جنيه للطن، اعتمادًا على الشركة والمنطقة.
سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 14-5-2025.. الطن بـ 4 آلاف جنيه
شهدت أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار خلال الأسبوع الحالي، بعد ارتفاع طفيف شهدته الأسواق في الفترات السابقة، حيث زاد السعر بنسبة تتراوح من 30 إلى 100 جنيه لكل طن، وفقًا لتصريحات مسؤولين في قطاع مواد البناء. كشف رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن أن هذا الارتفاع مرتبط بالتغيرات في تكاليف الإنتاج ونوعية المنتج، لكنه أكد على أن السعر الحالي يظل معقولًا ويساهم في دعم مشروعات البناء والإنشاءات. في السياق نفسه، يُتوقع أن يستمر هذا الاستقرار خلال الشهور المقبلة، مع إمكانية حدوث زيادات طفيفة بناءً على عوامل السوق العالمية.
علاوة على ذلك، أدى ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت إلى تعزيز مكانتها كمرجع إقليمي، حيث زادت الصادرات من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 780 مليون دولار في الأشهر الأولى من عام 2024، بمعدل نمو يصل إلى 44% في بعض الفترات. هذا الارتفاع يعكس نموًا في الطلب الدولي، خاصة من الدول الأفريقية التي تشكل صدارة الوجهات للأسمنت المصري، بالإضافة إلى نحو 95 دولة حول العالم. هذه الزيادة في التصدير تعزز من توافر المادة في السوق المحلية، مما يساعد في الحفاظ على الأسعار دون تقلبات كبيرة.
أسعار الأسمنت وتطورات السوق
بالنسبة لتطورات السوق، يُلاحظ أن الإنتاج المحلي من الأسمنت شهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغ 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل زيادة بحوالي 2.091 مليون طن. هذا الارتفاع يعزي إلى الاستثمارات في قطاع الصناعات الثقيلة ودعم الحكومة لقطاع البناء، الذي يُعتبر الأسمنت عموده الرئيسي. ومع توافر كبير للأسمنت في الأسواق المحلية، يساهم ذلك في منع أي ارتفاعات مفاجئة، على الرغم من التوقعات بأن الأسعار قد تظل مستقرة خلال الشهور القادمة، مثل شهر مارس 2025، الذي شهد زيادات بسيطة سابقة.
في الختام، يبقى الأسمنت عنصرًا أساسيًا في صناعة البناء، حيث لا يمكن الاستغناء عنه في المشاريع الكبرى أو الصغيرة. لذا، مع الاستقرار الحالي وتوقعات النمو في الإنتاج والتصدير، من المتوقع أن تظل الأسعار ضمن نطاق معقول، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويساهم في تنمية البنية التحتية في مصر. هذا الوضع يعكس قوة السوق المحلية وجاذبيتها الدولية، مما يضمن استمرارية العرض وضبط الأسعار لصالح المستهلكين والمستثمرين.
تعليقات